مع توالي حلقات محاكمة الصحافي "توفيق بوعشرين" في الملف الذي لقب إعلاميا بمحاكمة القرن، عرفت جلسة يوم الجمعة الماضي مطالبة النيابة العامة ودفاع المطالبات بالحق المدني هيئة المحكمة بإجراء خبرة قضائية تقنية للتأكد من صحة الفيديوهات التي تم عرضها أثناء جلسات المحاكمة بشكل سري. ويأتي هذا الطلب المشترك في إطار التأكيد على صحة الفيديوهات المنسوبة حسب صك الاتهام الموجه إلى الصحافي "توفيق بوعشرين"، والمتواجدات رفقته، في أوضاع مخلة بالحياء العام حسب شهادات بعض المحاميين المتابعين لأطوار القضية، غير أنهم اختلفوا حول تحديد هوية الأشخاص المتواجدين فيها وطبيعة الأفعال المصورة بالفيديو، هل هي علاقات حميمية رضائية أم أفعال جنسية مورست تحت الاكراه والضغط وتؤكد اتهامات الاغتصاب. وبغض النظر عن الاختلاف المتعلق بالقانون المغربي والمرتبط بكيفية تحديد هوية الأشخاص من خلال الأفعال التي قاموا بها والتي تشكل أدلة الاتهام في حقهم. إذ أن هناك من يؤكد أن القانون المغربي نص على طرق تحديد الهوية بشكل قطعي وليس من ضمنها التصوير بالفيديو، بينما يجادل البعض بكون التصوير الصريح بالفيديو يمكن أن يكون حجة تعزز الاعترافات وأدلة الاتهام المستندة على شهادات الشهود الواردة في محاضر الضابطة القضائية. فإن آلية الخبرة القضائية التقنية في تحديد صحة استعمال الفيديو تعتبر وسيلة من وسائل الإثبات ذات طابع علمي موثوق بها في نظام الإثبات، ولا يمكن للمحكمة تجاهلها والاستغناء عنها بأي حال من الأحوال. كما أنها ستمثل في هذه النازلة اجتهادا قضائيا مهما قد يساعد في التعامل مع عدد من الوقائع المشابهة. لكن المثير في طلب النيابة العامة ودفاع المشتكيات هو أنه تضمن اللجوء إلى خبرة مصالح الدرك الملكي، مما يطرح سؤالا عريضا مفاده لماذا التوجه إلى الدرك الملكي وهو إدارة أمنية تابعة للدولة، بدل التوجه إلى طلب خبرة تقنية وطنية مستقلة أو إلى شركة أجنبية معروفة بخبرتها في مجال برمجة الكمبيوتر ومعالجة الفيديو. لأنه من جهة يمكن أن يسلك دفاع المتهم مسطرة التجريح في حق الجهة المكلفة بالخبرة لغياب استقلاليتها، ومن جهة أخرى، في حال توصل مصالح الدرك الملكي إلى إثبات شكوك بخصوص صحة الفيديوهات ستضع هذه النتيجة الفرقة الوطنية ومؤسسة النيابة العامة في حرج كبير، لأنه كان بإمكانهما اللجوء إلى هذه الخبرة قبل عرض القضية واعتبارها جاهزة أمام القضاء. كما يطرح سؤال أيضا حول رفض هيئة المحكمة البث في رفع دفاع الصحافي "توفيق بوعشرين" دعوى الزور الفرعي بحق محاضر الفرقة الوطنية المتضمنة لتفريغ الفيديوهات، بعدما تبين أنه قد تم القيام بتفريغ حرفي لخمسين شريط فيديو تناهز مدتها خمس عشرة ساعة في ظرف مدة أقل (12 ساعة فقط)، مع الاكتفاء بذكر اسم رجل أمن واحد قام بهذه العملية في مضمون المحضر، علما أن التحقيق في قضية الزور الفرعي لا تتطلب خبرة قضائية وإنما إجراءات عادية للتحقيق. وبالرجوع إلى المادة 195 من قانون المسطرة الجنائية ، فإنها تنص على أن يختار الخبير المنتدب من بين الخبراء المسجلين بجدول الخبراء القضائيين، وإذا تعذر ذلك وتم تعيين خبير من خارج الجدول فيجب على هذا الخبير أن يؤدي اليمين المنصوص عليها في المادة 345 من قانون المسطرة الجنائية. إن الخبرة القضائية في خد ذاتها ليست بالأمر السهل والهين، فهي تجمع ما بين الدراية الواسعة بمضامين الخبرة العلمية والتمكن من إجراءات القيام بالتقنية مع مواكبة ضرورية لأهم مستجدات هذا المجال الذي يعرف تسارعا وتطورا ملحوظا، وقد عرف بعض فقهاء القانون مثل الأستاذ "محمود جمال زكي"، والأستاذ "محمد الكشبور"، الخبرة القضائية بأنها "إجراء للتحقيق يعهد به القاضي إلى شخص مختص ينعت بالخبير ليقوم بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادية يستلزم بحثها أو تقديرها أو على العموم إبداء رأي يتعلق بها علما أو فنا لا يتوفر في الشخص العادي ليقدم له بيانا أو رأيا فنيا لا يستطيع القاضي الوصول إليه وحده" ومما لا شك فيه أن ما يتوصل إليه الخبير من نتائج فنية أو علمية لا تتوفر على الحجية المطلقة وإنما يحق لأطراف الدعوى دائما إثبات اختلالات وثغرات تضمنها تقرير الخبير، وطلب إجراء خبرة مضادة. كما أنه لا يوجد من يمنع قاضي الموضوع من اللجوء إلى خبرة جديدة أو تكميلية، إذا لم يقتنع بالخبرة الأولى وذلك انسجاما مع المقتضيات القانونية المنظمة للخبرة في التشريع المغربي. إن قرار القاضي في قضية "توفيق بوعشرين" باللجوء إلى خبرة تقنية من أجل المساعدة في الوصول إلى عدد من حقائق هذا الملف ستكون خطوة محمودة بدون شك، شريطة أن تعتمد خبرة مستقلة متمكنة علميا يرضى بها أطراف القضية وأن تجيب بالإضافة إلى تحديد هوية وملامح الأشخاص، على تحديد تواريخ تسجيل وتصوير الفيديوهات المتضمنة في جهاز DVR و قرص الصلب الواردين ضمن المحجوزات ومواقع تركيب الكاميرات المستعملة في التسجيل وزوايا التصوير، وعن كيفية تقطيع الفيديوهات وتاريخ عمليات التعديل التي تمت في حق الملفات المستعملة كأدلة الاتهام. كما أن اللجوء إلى عملية رفع البصمات على الأجهزة يمكن أن يكشف عن خيوط أخرى في القضية أو أن يزيد في صدقية التهم الموجهة إلى الصحافي "توفيق بوعشرين".
