العجز التجاري يطبع اتفاقيات التبادل الحر للمغرب مع أوروبا وأمريكا

ما يزال العجز التجاري يطبع العلاقات التجارية المغربية مع عدد من الدول في إطار اتفاقيات التبادل الحر؛ ما يعني أن العرض التصديري للمملكة غير قادر على استغلال الفرص المتاحة بشكل كبير.
وتظهر إحصائيات رسمية قدمها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أمام البرلمان، أن الحصيلة الإجمالية للتجارة الخارجية عرفت تحسناً في السنوات الأخيرة، لكنه أقر بأن العجز ما يزال مستمرا.
ووقع المغرب، منذ سنوات، عدداً من اتفاقيات التبادل الحر، أهمها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وتركيا، إضافة إلى مجموعة "أكادير" التي تضم كلا من مصر وتونس والأردن.
وقد نهج المغرب سياسة الانفتاح في مجال التجارة الخارجية لتنويع الشراكات بغية فتح الأسواق أمام صادرات المملكة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ وذلك في إطار تعزيز حضور المغرب ضمن محيطه الاقتصادي الدولي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ورغم أن الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقيات يكمن في إنعاش الصادرات المغربية نحو الخارج، إلا أن الهدف لم يتحقق بالمستوى الذي كان مرجواً؛ فالأرقام التي تكشف عنها الحكومة تفيد بأن التحسن يبقى متواضعاً مقارنة مع الفرص المتاحة.
فقبل سنة 2012، عرفت الوضعية التجارية تدهوراً في معظم المؤشرات؛ إذ سجل رصيد الميزان التجاري عجزاً بلغ 24 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، ويرجع هذا الأمر إلى الظرفية الاقتصادية الدولية التي اتسمت بارتفاع صاروخي لأسعار المواد الأولية والصعوبات الاقتصادية التي عرفتها معظم الدول الشريكة.
وفي ما يخص مرحلة ما بعد سنة 2012، فقد عرفت جل مؤشرات التجارة الخارجية تحسناً كبيراً؛ إذ تراجع عجز الميزان التجاري ليستقر في حدود 18 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017، كما ارتفعت نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 56 في المائة، بعدما استقرت في 48 في المائة سنة 2013.
وقد كان وراء هذا التحسن هيكلة الإنتاج الوطني وارتفاع القيمة المضافة الصناعية في الصادرات المغربية بمواصلة الصادرات لتطورها الإيجابي، وخصوصا صادرات الفوسفات ومشتقاته ومبيعات السيارات، إلى جانب تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبخصوص أهم اتفاقية للتبادل الحر للمغرب، وهي الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، فإن الأرقام تشير إلى ارتفاع المبادلات التجارية بين المملكة والاتحاد وبلوغها 414 مليار درهم سنة 2017، مقابل 229 مليار درهم سنة 2007، وبلوغ معدل تغطية الصادرات للواردات 66.4 في المائة سنة 2017، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنة مع سنة 2007.
أما في ما يخص اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأميركية، فتفيد الأرقام بأن المبادلات التجارية انتقلت من 18.4 مليار درهم سنة 2007 إلى 39.7 مليار درهم سنة 2017، وشكلت ما يناهز 5.8 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية الخارجية.
وما يظهر هزالة استفادة المغرب من هذه الاتفاقيات هو انتقال حصة المغرب من السوق العالمية إلى 0,15 في المائة سنة 2017 فقط، بعدما كانت تمثل 0,11 في المائة سنة 2007، وهو تطور هزيل جاء فقط نتيجة تضاعف حصة المغرب في السوق الإفريقية وتعزيز حصته في أمريكا وآسيا.
وتقر الحكومة بأن الميزان التجاري يعاني من عجز هيكلي تقول إنه ليس مرتبطاً بهذه الاتفاقيات، بل بالحجم الكبير لواردات البلاد وبنيتها التي تتكون أساساً من مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة، إضافة إلى الطاقة والحبوب التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهي معرضة لتقلبات الأسعار في السوق الدولية.
حصيلة اتفاقيات التبادل الحر أثارت حفيظة عدد من النقابات الممثلة داخل البرلمان، على رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي اعتبرت أن المغرب فاوض دائماً حول اتفاقيات التبادل الحر من موقع ضعف، وقال ممثلها في مجلس المستشارين، عبد الحق حيسان، إنها لا تخدم مصالح المغرب.
وتعيب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على السلطات عدم إشراك المعنيين من المهنيين والنقابات في توقيع الاتفاقيات الحرة، وقدمت الدليل على ذلك بتسجيل العجز التجاري في كل هذه الاتفاقيات، الذي يكشف أن المغرب يستورد أكثر مما يصدر.
وأشار المستشار البرلماني حيسان إلى أن هذه الاتفاقيات لا تراعي الجانب الاجتماعي، وتجعل من المغرب سوقاً لترويج منتجات البلدان الأخرى، خصوصاً المنتجات التركية التي غزت أسواق المملكة بشكل كبير.