بن بية يترأس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"

في خطوة للحد من ظاهرة التسيب والفوضى في مجال الإفتاء الشرعي، أعلنت الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع عن إنشاء "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي"، بهدف التنسيق لضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة.
ويعتبر "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" المرجع الرسمي للإفتاء في الدولة من خلال توحيد الجهود والرؤى والأهداف لتنظيم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات والأفراد الخاصة بشؤون الفتوى الشرعية.
وسوف يهتم المجلس بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في المسائل والموضوعات المختلفة، أو بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة، وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، إضافة إلى إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، والإشراف على مركز الفتوى في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه.
وسيعمل المجلس في الفترة المقبلة على الإشراف على الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المعنية بعد التنسيق معها، وتمثيل الدولة في جميع المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية الدولية المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية، وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة.
وقد أسندت رئاسة هذا المجلس، الذي يضم كبار العلماء في البلاد، إلى العلامة الموريتاني الشيخ عبد الله بن بية، أحد العلماء المرموقين في العالم الإسلامي، ورئيس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، و"مؤسسة الموطأ" في دبي. وتولى الشيخ عبد الله بن بية عدة مناصب في بلاده موريتانيا، حيث عين رئيسا لمصلحة الشريعة بوزارة العدل، ونائبا لرئيس محكمة الاستئناف، ونائبا لرئيس المحكمة العليا، ورئيسا لقسم الشريعة الإسلامية بهذه المحكمة. كما عين مفوضا ساميا للشؤون الدينية برئاسة الجمهورية، حيث اقترح إنشاء وزارة للشؤون الإسلامية، فكان أول وزير لهذه الوزارة. كما عين وزيرا للتعليم الأساسي والشؤون الدينية، ثم وزيرا للعدل والتشريع وحافظا للخواتم.
وللشيخ عبد الله بن بية العشرات من المؤلفات، من بينها "توضيح أوجه اختلاف الأقوال في مسائل من معاملات الأموال"، و"مشاهد من المقاصد"، و"مقاصد المعاملات ومراصد الواقعات"، و"إثارات تجديدية في حقول الأصول"، و"تنبيه المراجع على تأصيل فقه الواقع".