أمريكا تدعو المغرب إلى تطبيق قانون محاربة الاتجار في البشر

قال تقرير أمريكي جديد إن المملكة المغربية لم تستوف بشكل كامل المعايير المطلوبة لمحاربة الاتجار في البشر، بالرغم من الجهود التي بذلتها في هذا الصدد في السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير السنوي، الصادر عن الخارجية الأمريكية لسنة 2018 حول الظاهرة، إلى أن السلطات المغربية قامت بجهود متزايدة من خلال التحقيقات والمتابعات في حالات الاتجار في البشر وإدانة المزيد من المتورطين مقارنة مع السنوات الماضية.
ووقف التقرير الأمريكي على عدم تقديم الحكومة للدعم لفائدة خدمات حماية ضحايا الاتجار في البشر، كما أنها لم تبلغ عن فحص عن الضحايا، خصوصاً في صفوف المهاجرين غير القانونيين المعرضين بشكل أكبر للاتجار في البشر بالمغرب.
ولفت التقرير، الصادر يوم الخميس، إلى أن الضحايا في صفوف المهاجرين يبقون مجهولي الهوية وضمن المعرضين بشكل كبير للعقوبة وللتعرض من جديد لظاهرة الاتجار في البشر، كما دعا إلى تنفيذ المرسوم الصادر، خلال السنة الماضية، والمتعلق باللجنة الوطنية لتنسيق تدابير مكافحة الاتجار في البشر، مشددا على ضرورة تكوين القضاة وسلطات إنفاذ القانون على تطبيقه، إضافة إلى زيادة التحقيقات والمتابعات القضائية.
كما تضمن التقرير الأمريكي دعوة إلى الحكومة المغربية من أجل استهداف ضحايا الاتجار في البشر بشكل استباقي، خاصة بين المهاجرين غير القانونيين الموجودين في المغرب الذي يعدّ معبراً ومقصداً لهم في العقود الأخيرة.
وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال تقريرها، أن القانون المغربي الذي يجرم العمل القسري للأطفال من سنة إلى ثلاث سنوات ليس صارماً بما فيه الكفاية، والحال نفسه بالنسبة إلى الدعارة القسرية ودعارة الأطفال، كشكل من أشكال الاتجار في البشر.
وأورد التقرير أن الحكومة المغربية حققت في ما مجموعه 34 حالة محتملة للاتجار في البشر سنة 2017، مقارنة ب11 حالة سنة 2016، أم. الملاحقة القضائية فبلغت تسع قضايا شملت عشرين متورطاً وأربع إدانات، مقارنة مع أربع محاكمات وثلاث إدانات سنة 2016.
ومن ضمن التحقيقات، حسب التقرير، كانت هناك ثمانية خاصة بمهاجرين من دول جنوب الصحراء لهم ارتباطات بشبكات اتجار، إضافة إلى 25 صالون تجميل وتدليك في مدينة الدار البيضاء بسبب ارتكاب جرائم مرتبطة بالاتجار، إضافة إلى صحافي بسبب الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي، في إشارة إلى الصحافي توفيق بوعشرين.
وحسب التقرير، يوجد ضمن هذه الحالات مواطن أمريكي متابع في الاتجار الجنسي للأطفال سيتم ترحيله إلى بلاده. كما كشف التقرير أن الحكومة لم تصرح بخصوص حالة ثلاثة سعوديين اعتقلوا في ملف مماثل متعلق بالاتجار الجنسي للأطفال، إضافة إلى جناة شاركوا في عملية اتجار همت 112 مهاجراً ضمن شبكة جرى تفكيكها السنة الماضية، وكان ضمنها 29 عقلاً مدبراً و66 مهرباً و12 متواطئاً.
ويأتي هذا التقرير الأمريكي أياماً قليلة بعد مصادقة حكومة سعد الدين العثماني على مرسوم رقم 2.17.740 الذي يحدد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها تنفيذاً لمضامين المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر.
ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في شتنبر من عام 2016، بناءً على انضمام المملكة إلى البرتوكول الملحق بالاتفاقية الدولية لمنع الجريمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال.
ويشمل الاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله، أو الوساطة في ذلك بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع.
كما يدخل ضمن مفهوم الاتجار في البشر أيضاً إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة أو الهشاشة أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل هذا الأخير جميع أشكال الاستغلال الجنسي، لا سيما دعارة الغير والاستغلال عن طريق المواد الإباحية بما فيها وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي.
ويشمل أيضاً الاستغلال عن طريق العمل القسري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة.