الحموشي يدعم شفافية الترقية الوظيفية للأمنيين

شدّد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي في مذكرة وجهها لكافة ولاة الأمن ورؤساء الأمن والمناطق الأمنية في مجموع المدن المغربية، على "ضرورة إطلاع موظفي الشرطة العاملين تحت إمرتهم على النقط السنوية الممنوحة لهم، والملاحظات الإدارية المضمنة في استمارات التقييم الخاصة بهم، وذلك تدعيما للشفافية والنزاهة في مسطرة الترقية الداخلية".
وأكدت المذكرة الجديدة على وجوب "اعتماد آليات ومساطر دقيقة لتقييم الموظفين، قوامها التجرد والحياد والاعتماد على الكفاءة والمردودية الوظيفية، فضلا عن تمكين هؤلاء الموظفين من تعبئة بياناتهم الشخصية في استمارات الترقية بشكل يضمن لهم الاطلاع على الخانات المخصصة لنقطهم السنوية وكذا تقييم رؤسائهم الإداريين المباشرين"، وهو ما "يعتبر ضمانة قوية لدعم الشفافية في الاقتراحات الخاصة بالترقية التي تعتمد بشكل أساسي على النقطة السنوية".
وفي تعقيبه على هذا الموضوع، أكد مصدر أمني مطلع بأن هذه المذكرة الجديدة تأتي في سياق رغبة المؤسسة الأمنية في تطوير نظام الترقية الداخلية لموظفي الشرطة، وذلك على نحو يسمح بتمكينهم من حق الاطلاع على النقطة السنوية الممنوحة لهم، وتخويلهم حق التظلم منها إذا كانت مشوبة بالتجاوز أو عدم الدقة، وذلك باعتبارها من أهم الميكانيزمات المعتمدة في مجال ترشيح الموظفين لقوائم الترقي.
وأردف ذات المصدر، بأن "نظام الترقية الداخلية هي من واحدة من أهم آليات التحفيز الإداري، التي تزاوج بين النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لموظف الشرطة من جهة، وبين تشجيع هذا الموظف على بذل مزيد من الجهود للرفع من مردوديته في مجال تحقيق الأمن من جهة ثانية".
ومن هذا المنظور، "فإن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن على توطيد الشفافية في آليات الترشيح للترقية لدعم الموظف من جهة، وتحفيزه على تطوير الخدمات الأمنية من جهة ثانية"، يؤكد المصدر الأمني.