اعتبر مجموعة من ربابنة طائرات شركة الخطوط الملكية الجوية أن شروعهم في رفض العمل الإضافي، المتزامن مع عطلهم القانونية، يهدف إلى الضغط على إدارة الشركة. ويطلب الغاضبون الإسراع برفع أجورهم مع خفض ساعات العمل إلى المستويات القانونية دون انتظار موعد خروج البرنامج التعاقدي، الذي سيوقعه مسؤولو "لارام" مع الحكومة لتأهيل الشركة وأسطولها الجوي. أمين مكينسي، رئيس الجمعية المغربية للربابنة (AMPL)، قال في تصريح لهسبريس: "رفع الأجور كان يفترض أن تشرع لارام في تطبيقه منذ بداية العام الجاري، إلا أن عدم التوقيع على البرنامج التعاقدي حال دون تنفيذ ذلك، وفق ما صرح به المسؤولون". وفي لقاء مصغر مع الصحافيين، قبيل توجهه إلى مقر شركة "لارام"، قال مكينسي: "لدينا مطالب واضحة لن نتراجع عنها في مفاوضاتنا مع الشركة". وحدد المراد في "الزيادة ضمن الأجور دون انتظار أي برنامج تعاقدي، وتحسين ظروف العمل، ونقط أخرى سيتم عرضها في اجتماع الربابنة مع الإدارة العامة للشركة، من بينها إعادة فتح أكاديمية الطيران لتكوين الربابنة". وأضاف مكينسي: "لن نتنازل عن مطالبنا، وسنواصل الالتزام بساعات العمل القانونية، ولن نعود إلى أي مرونة في تعاملنا مع مشكل الخصاص في الربابنة الذي تعاني منه الشركة". وقد ارتفعت حدة التوتر بين ممثلي الجمعية المغربية للربابنة وإدارة الخطوط الجوية الملكية المغربية بسبب رفض الشركة الاستجابة لمطالبهم، ومن ضمنها الزيادة في الأجور بمبلغ إجمالي قيمته 18 مليار سنتيم سنويا لفائدة جميع الربابنة، وتحسين ظروف الاشتغال. وترجع مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية وجود تباين في وجهات النظر بين مسؤولي الجمعية والإدارة العامة لشركة "لارام" إلى مطالب برفع أجور الربابنة بنحو 30 ألف درهم في الشهر بالنسبة لقائد الطائرة، وبما يناهز 20 ألف درهم لباقي الربابنة. ويتراوح الأجر السنوي للربابنة حاليا ما بين 120 مليونا و225 مليون سنتيم، وهي قيمة مالية تشمل الأجور الشهرية إلى جانب العلاوات السنوية.
