فتح الجزائر لطريق برية مع موريتانيا يشدد الخناق على الكركرات

تسابق الجارتان الشرقية والجنوبية للمملكة الزمن للإعلان الرسمي عن فتح الطريق البرية تندوف/ شوم، الرابطة بينهما، في الأيام القليلة المقبلة.
وتمهيدا لحفل التدشين الرسمي للمعبر الحدودي الجزائري الموريتاني، المقرر يوم الخميس 26 يوليوز، من لدن وزيري داخلية البلدين، قام أعضاء اللجنة المشتركة الجزائرية- الموريتانية، رفقة والي ولاية تندوف، بزيارة تفقدية لمعرفة مدى جاهزية المركزين الحدوديين، اللذين تم إنشاؤهما على شكل قطبين متقابلين على مستوى الشريط الحدودي المشترك، بمنطقة حاسي 75، والعلامة الحدودية 08، بمسافة تتراوح ما بين 400 إلى 800 متر من خط الحدود.
وكانت العاصمة نواكشوط قد احتضنت، الأسبوع الماضي، اجتماعا للجنة الفنية المشتركة للتعاون الجمركي، تَضَمن مباحثات ثنائية تروم أجرأة المساطر القانونية، لتمكين سلطات الطرفين من إدارة "مُحكمة" لحركة الأشخاص والبضائع ومنع عمليات التهريب عبر المناطق الحدودية.
ويدخل الاجتماع المنعقد بين الدولتين في سياق التنسيق المتنامي والمضطرد لفتح المعبر الحدودي الجديد، تماشيا مع توصيات الاتفاقية المبرمة خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة الموريتانية الجزائرية المشتركة، والتي انعقدت في العاصمة الجزائرية بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من الجانبين، والتي جرى خلالها التوقيع على إنشاء مركز حدودي يفصل بين الجارتين ويقنن عمل الطريق الحدودية تندوف-شوم.
ويراهن البَلَدَان، من خلال فتح هذا المعبر، على تكثيف التعاون الاقتصادي وتسهيل تنقل الأشخاص بينهما وكذا تعزيز المبادلات التجارية وعبور وسائل النقل، مع وضع آلية تعاون في مجال شرطة الحدود والإجراءات الجمركية، لاسيما في مجال مراقبة التنقلات وتأمين المراكز الحدودية البرية وعقد الاجتماعات الدورية والتنسيقية بين مصالح المركزين الحدوديين، كما تمني الجزائر النفس بأن يتحول المعبر الجديد بديلا للمعبر الحدودي الكركرات الذي يربط المغرب بعمقه الإفريقي.
ويأتي تفعيل هذا القرار عقب سلسلة من التهديدات الأمنية والسياسية التي شنتها جبهة البوليساريو، منذ صيف 2016، بمنطقة الكركرات الحدودية؛ لتحريك الوتر الحساس لدى المملكة والمتعلق بنزاع الصحراء، بإيعاز مباشر من دولة الجزائر، وبضوء أخضر موريتاني، يكشف انسجام سياسة الشريكين، والتي وصلت حد التطابق والتوافق في السنوات الأخيرة.
ويحاول الجانبان صد مساعي المملكة في إنعاش مجالات التعاون مع باقي دول القارة الإفريقية، على المستويين الاقتصادي والأمني، من خلال زرع توترات جيوسياسية بالمنطقة، في محاولة يائسة لإغلاق معبر الكركرات بشكل نهائي أو خلق فتور حركي وتجاري داخله يخدم مشروعهما الرابط بين مخيمات اللاجئين الصحراويين بالرابوني وبلدة الزويرات الموريتانية التي تعدّ امتدادا أسريا ومجتمعيا لساكنة المخيمات.
ولرصد أصداء وتأثيرات القرار الجزائري الموريتاني، ربطت هسبريس الاتصال بسيدي علي بلعمش، الذي يعد أحد أبرز الكتّاب الصحافيين الموريتانيين وأحد أشهر المدافعين عن المشروع المغاربي المشترك، فأكد "أن المعابر الحدودية لا تصنعها القرارات السياسية؛ لأنها جزء من نمط حياة المجتمع، اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا"، لافتا إلى أن "وجهة الموريتانيين المغربية وليدة عشرات القرون، ولا يستطيع أي قرار سياسي تحويلها إلى جهة أخرى".
وفي هذا الصدد، أشار بلعمش إلى أن "هناك رحلة طيران يوميا على الأقل، بين انواكشوط والدار البيضاء، ويشتكي الموريتانيون من التضييق عليهم في هذا الاتجاه، ورحلة واحدة أسبوعيا مع الجزائر، تأتي في أكثر الأحيان شبه خالية"، مسترسلا بأن "الخيارات ليست مطروحة للشعب الموريتاني بين المغرب والجزائر؛ لأن لهم ألف سبب للذهاب إلى المغرب، وليس لهم سبب واحد في الذهاب إلى دولة الجزائر" مضيفا أنه "خبر يلتزم بكل معايير الصدقية وليس تحليلا يقفز على التبريرات".
وعلى المستوى الدولي للقضية، لا يعتقد بلعمش بأن "من فتحوا هذا المعبر فكروا جيدا في طريقة التنافس؛ فالأسباب الأوروبية لا تكون إلا جزء من سياساتها، وتوجهاتها وعلاقاتها المرئية والمعلنة".
ويستبعد المتحدث بشكل قاطع أنها تصب في صالح الجزائر، لا سيما في هذا الوقت بالذات الذي تحولت فيه الأسباب الأمنية إلى درجة الحسم.
وفي رده على سؤال إمكانية نجاح المعبر، أكد المتحدث "أنه لا يتوقع أي نجاحٍ لمعبر تندوف-شوم؛ حتى لو تم إغلاق معبر الكركرات بأمر تعسفي، أو عن طريق مضايقة أصحاب الشاحنات ووضع العراقيل الوهمية في كل إجراءات عبورهم المتخذة منذ فترة".