الحكومة الفرنسية تواجه اقتراعين بحجب الثقة

ستواجه حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، اقتراعين بحجب الثقة مقدمة من حزبي وسط اليمين واليسار في الجمعية الوطنية نتيجة لإدارته لقضية "بينالا"، التي أثارت أكبر أزمة سياسية منذ خمس سنوات.
وسيتطلب تنفيذ هذين الاقتراعين موافقة 289 من أصل 577 نائبا، الذي يحظى فيه حزب (الجمهورية إلى الأمام) الحاكم أغلبية بمجلس النواب.
ومع ذلك، فإن نقاشه وتصويته سيجبر الحكومة على تقديم تفسيرات جديدة حول الفضيحة التي ظهرت بعد أن كشفت صحيفة "لوموند" في 18 يوليوز عن أن ألكسندر بينالا، رئيس الأمن السابق لماكرون، قام بضرب المتظاهرين وهو يرتدي زي شرطي خلال الاحتجاجات في الأول من ماي الماضي.
وتسببت تلك القضية في فتح تحقيق قضائي وآخر إداري في حق الشرطة وبرلماني، حيث سيمثل فيه ستيفان فراتاشي، مدير ديوان وزارة الداخلية التي يرأسها جيرار كولومب.
وبالنسبة إلى ماكرون ومن حوله، فيرون أن ما قام به مسؤول حمايتهم السابق هو "حادث فردي"، ويجب التعامل معه على ذلك الأساس. أما المعارضة، فتصر على اعتبار الحادث "قضية دولة" وسط محاولات قصر الإليزيه المزعومة لإخفائه.
ويبرر حزب (الجمهوريون) المحافظ، حزب المعارضة الرئيسي، والذي يمتلك 103 من النواب بالبرلمان، مطالبته بحجب الثقة بأن الحكومة "فشلت" في إدارة تلك الأزمة.
وتسير مجموعة اليسار داخل البرلمان على النهج نفسه، والمكونة من الاشتراكيين واليسار البديل والشيوعيين، بالرغم من أنهم يحظون فقط ب63 مقعدا.
وقال أوليفييه فور، السكرتير الأول للاشتراكيين، إن حزبه لن يدعم اقتراح المحافظين لتجنب إعطاء الانطباع بأنهم يحاولون استبدال الحكومة بأغلبية بديلة مشتركة.
وصرح: "سيكون هناك اقتراع لحجب الثقة من جانب اليسار وآخر من اليمين، أنا سعيد لأننا استطعنا الوقوف جبهة واحدة؛ لكن هذا لا ينبغي فهمه على وجود رغبة للحكم سويا".
ولم يحدث طوال تاريخ الجمهورية الخامسة لفرنسا، التي تأسست في عام 1958، أن تم إقرار الموافقة على اقتراع بحجب الثقة سوى مرة واحدة عام 1962 ووقتها تم حجب الثقة عن حكومة بومبيدو وأدى إلى إسقاطها.