أكدت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف، في ذكراه الثانية، أن تأسيس التنظيم أملته الضرورة لمجابهة خطر الإرهاب، مشددة على أن المبادرة كانت ضرورية. واعتبر التنظيم، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه دواعي التأسيس ما زالت ذات راهنية ومطروحة بقوة وعليها الاستمرار والتطور؛ مشددة على أنه "بالرغم من يقظة أجهزة الأمن وعملها المستمر ليل نهار في تفكيك خلايا الإرهاب التي كانت تنوي القيام بعمليات دموية؛ فإن الخطر لا يزال قائما وتتم تغذيته باستمرار من خلال خطابات الإسلام السياسي التحريضية التي تستهدف المغرب في استقراره وتعدديته ونموذجه في التسامح". وأوردت الجبهة أنها رصدت، في صيرورة عملها، العديد من الخطابات والممارسات التي تمسح أفكار الأجيال الصاعدة من خلال إما برامج دراسية أو من خلال كتابات ومعلومات وأخبار كاذبة يتم الترويج لها عبر كل الوسائل وفي كل المناسبات ومن خلال وسائط الإعلام المجتمعي الجديدة تروج وتنتصر لخطابات الإسلام السياسي القادمة من الشرق و"التي كنا نحن المغاربة في منأى عنها ونرفضها عبر التاريخ، وكنا دائما مقتنعين بأن الممارسات الدينية والسياسية عبر النماذج الآتية من الشرق لا تصلح لنا في المغرب". وأضافت: "نؤكد، بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الجبهة، على ضرورة العمل والانخراط للقوى الحية في البلاد؛ وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني وكذلك المثقفين المتشبعين بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية في مجابهة خطابات التحريض والتكفير وإدانة الآخر ومختلف أشكال التطرف والإرهاب والتي يتم الترويج لها عبر كل الوسائل وفي مختلف المناسبات من طرف تيارات الإسلام السياسي المتطرف". واسترسلت "فحتى مواد الامتحان لتلاميذ الباكالوريا لم تسلم من ذلك؛ بل إن حتى ظروف دفن أحد المواطنين بمدينة فاس استعملت خبثا من طرف زعامات الإسلام السياسي المتطرف للكلام على كونهم حامون| حامي للدين الإسلامي من الخطر المحدق به!؟ فعن أي خطر كان يتكلم زعيمهم المتطرف الأممي!؟". ونوّه التنظيم ب"يقظة جميع القوى الحية للبلاد في مواجهة التيارات الدينية الهدامة والتي أصبحت تستغل الفضاء الاقتصادي لمقاطعة المنتوجات المغربية في حين تنادي بحماية الاقتصاد الأجنبي الإسلاموي وكان الاقتصاد المغربي لا يستحق حماية". واعتبرت الجبهة أن مواجهة تيارات التطرف والإرهاب تمت من خلال النموذج الذي أسند المغاربة من خلاله مسألة تدبير الدين بعيدا عن الحياة السياسية لمؤسسة إمارة المؤمنين؛ تدبير أماكن ومجالات ممارسة الشعائر الدينية (داخل المساجد والزوايا والبيعات اليهودية...) ضمانا لحرية العقيدة لكافة المغاربة على اختلاف معتقداتهم الدينية وغيرها. وشددت الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف على أن المقاربة الأمنية الصرفة لخطر الإرهاب والتطرف غير ناجعة، وأنه يجب تحصين البيوت والمجتمع من الاختراق؛ بتحصين البرامج التعليمية من الاختراق من لدن المتطرفين وأفكارهم وسمومهم عبر النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وكذا رد الاعتبار إلى التفكير النقدي في البرامج والمناهج التربوية والتركيز على تاريخ الأديان، والنهوض بالتربية على الحق في الاختلاف، واحترام الحريات الفردية والجماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها محور السلم الاجتماعي والأمن الوطني والتشبث بهوية الأمة المغربية المتعددة (الأمازيغية ذات العمق الإفريقي والغنية بمكوناتها اليهودية العربية الإسلامية). وختمت الجبهة بلاغها بالتشديد على أن عمق مجابهة التطرف والإرهاب عدم ترك الفرصة لاستعمال آليات الحماية الاجتماعية لأغراض انتخابية وسياسية أو دينية، داعية إلى أن يتضمن النموذج المرتقب للتنمية وقوانينه كل ما يحصن سياسات الحماية الاجتماعية من الاستعمال من لدن مشروع الإسلام السياسي، والعمل على إعمال مبدأ حرية الفكر الوارد في الدستور وتوسيع الدائرة في منحى إقرار حرية الاعتقاد.
