جبهة مناهضة التطرف تتهم "بيجيدي" بنشر الكراهية

خرجت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، عشية الذكرى السادسة عشرة للعملية الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء ليلة 16 ماي 2003، لتشن هجوما على حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، متهمة إياه بنشر خطاب الكراهية.
وقالت الجبهة، في بيان لها بمناسبة ذكرى الأحداث الإرهابية، إنها "تسجل عودة خطاب الكراهية والضغينة منذ ترأس أحد تيارات الإسلام السياسي الأغلبية الحكومية ضد كل من يخالف هذا التيار الرأي، وذلك من خلال حملات الشيطنة، التحقير والوصم التي يتزعمها أعضاء قياديون في حركات وهيئات الإسلام السياسي التي تنضوي أو تساند حركات تنظر وتدعم الإرهاب، مثل ما يسمى برابطة علماء المسلمين".
واعتبرت الهيئة المذكورة أن تيارات الإسلام السياسي هذه "مازالت تستعمل الدين والشعائر مرجعية ووسائل في الصراع السياسي والثقافي رغما عن الدستور ومؤسساته والتشريع ذي الصلة؛ ولا أدل على ذلك حملة شيطنة المؤسسات الدستورية، بما فيها المؤسسة الملكية، وذلك بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان للمغرب".
ولفتت الهيئة، التي يوجد على رأس تنسيقيتها المحامي محمد الهيني والحقوقي الدريدري، إلى أن الطريق إلى القضاء على التطرف والإرهاب "يمر عبر جعل حد لاستعمال الدين لأهداف سياسية"، ودعت إلى "المراجعة الشاملة للتوجهات الرسمية التعليمية والثقافية والإعلامية والدينية في اتجاه نبذ العقلية التكفيرية وإشاعة ثقافة التسامح الديني، وتشجيع التوجهات العقلانية والعلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان على مستوى كافة أطوار التعليم وأجهزة الدولة، وفي كل قنوات الحياة الاجتماعية".
وطالبت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب ب"إصدار قانون يجرم التكفير، واعتبار الإفتاء بالتكفير كنوع من المشاركة في العمل الإرهابي"، إلى جانب "تفعيل المطالبة القضائية بحل كل المنظمات والجمعيات الدينية المتطرفة التي تؤسس لخطاب التكفير والكراهية".
وتحدث المصدر نفسه عن "خطابات تمسخ أفكار الأجيال الصاعدة"، من خلال العديد من البرامج، "إما برامج دراسية أو من خلال كتابات ومعلومات وأخبار كاذبة يتم الترويج لها عبر كل الوسائل وفي كل المناسبات، ومن خلال وسائط الإعلام المجتمعي الجديدة التي أصبحت تستغل الفضاء الاقتصادي لمقاطعة المنتوجات المغربية في حين تنادي بحماية الاقتصاد الأجنبي الإسلاموي وكأن الاقتصاد المغربي لا يستحق حماية".
وبخصوص المقاربة الأمنية الاستباقية لتفكيك الخلايا الإرهابية، أكدت الجبهة أنه رغم أهميتها تبقى غير كافية، مشددة في هذا السياق على وجوب "تحصين البيوت والمجتمع من الاختراق، وذلك بتحصين البرامج التعليمية من الاختراق من طرف المتطرفين وأفكارهم وسمومهم عبر النهوض بثقافة حقوق الإنسان، وكذا رد الاعتبار للتفكير النقدي في البرامج والمناهج التربوية والتركيز على تاريخ الأديان".
ومعلوم أن الحادث الإرهابي الذي شهدته الدار البيضاء قبل 16 عاما من اليوم، كان قد خلف مصرع 33 شخصا والعديد من الجرحى والمعطوبين في صفوف مواطنين أبرياء، مغاربة وأجانب، بالإضافة إلى مقتل 12 انتحاريا.