"الماستر مقابل المال" يوقف أنشطة مسؤول بجمعية "محاربة الرشوة"

قرّرت ترانسبارنسي المغرب توقيف أنشطة نائب كاتبها العام بشكل مؤقت داخل الجمعية، بسبب قضية ما بات يعرف ب"رشوة ماستر جامعة فاس"؛ نظراً لأن المعني بالأمر هو المشرف على ماستر المنازعات العمومية بكلية الحقوق في الجامعة نفسها.
وقالت الجمعية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها أخذت علماً بالتسجيل الصوتي المتعلق بطلب رشوة لاجتياز مباراة الولوج إلى ماستر بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، وأكدت أن الاتهامات يجب أن "تُؤخذ بحذر كبير وفي احترام تام لمبدأ قرينة البراءة التي تدافع عنها دائماً".
ودعت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، وهي من الجمعيات الحقوقية المعروفة في المغرب، السلطات المعنية إلى تسليط الضوء على الموضوع وإبلاغ الرأي العام، وشددت على أنها تتابع تطورات القضية وستتخذ الإجراءات المطلوبة بناءً على النتائج التي ستتوصل إليها.
وأشارت الجمعية إلى أن قرار توقيف أنشطة نائب كاتبها العام والمسؤول عن الماستر المعني بالأمر تم بموافقة منه، إلى حين انتهاء التحقيق الإداري أو أي متابعة تأديبية أو قضائية في حقه، معتبرةً أن هذا القرار سيمكن المعني بالأمر أن يكون حراً في أفعاله بصفته مسؤولاً على الماستر.
كما تسعى الجمعية، من خلال هذا القرار، إلى تفادي أي تداخل بين عضويته داخل ترانسبارنسي المغرب ولكي تكون الهيئة أيضاً مواكبةً لكل تطورات القضية بكل استقلالية، وأكدت على "أنها ستحرص على معاقبة كل شخص متورط، بمن في ذلك أولئك الممارسون للتشهير".
وكانت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس قد أعلنت، السبت الماضي، عن فتح تحقيق في موضوع تسجيل صوتي يروج عبر تطبيق الواتساب، ويوثق لمحادثة بين طالب وبين أستاذ يطالبه بدفع مبلغ مالي لتمكينه من التسجيل في ماستر قانون المنازعات العمومية.
التسجيل الصوتي، الذي انتشر بين مستعلمي واتساب، يتعلق بمكالمة هاتفية جرت بين طالب عبّر عن رغبته في ولوج ماستر "قانون المنازعات العمومية" بالجامعة وبين سمسار، حيث يشترط هذا الأخير مبلغاً مالياً بقيمة 40 ألف درهم، بداعي أن "التخصص مطلوب في سوق الشغل".
وأكد "السمسار" للطالب الراغب في ولوج مرحلة الدراسات العليا أنه "يضمن له اجتياز الانتقاء الأولي والنجاح في الامتحانين الكتابي والشفوي، بل حتى إن صادفته مشاكل متعلقة بالدراسة خلال مرحلة التكوين الجامعي يمكنه أيضاً التدخل في استيفاء الوحدات".
وأشار "السمسار"، في مكالمته الهاتفية، إلى أن عمله كوسيط لأساتذة الجامعات ليس للمرة الأولى، بل سبق له أن توسط لعدد من الطلبة من مكناس وبني ملال وميسور وأوطاط الحاج، لولوج المسلك الجامعي نفسه بفاس.
وخلّفت الواقعة استياء عدد من طلبة كلية الحقوق بفاس، الذين سارعوا إلى إدانة ما جاء في التسجيل الصوتي، وطالبوا النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل للإطاحة بسماسرة الجامعات الذين ينشطون قبيل كل دخول جامعي.