يتابع فيه 8 أشخاص معظمهم طلبة..ملف فضيحة ماستر فاس يصل إلى يد قاضي التحقيق

أحالت النيابة العامة ما صار يعرف بملف "سماسرة ديبلوم الماستر بجامعة فاس" على قاضي التحقيق بفاس، ومن المقرر أن يبدأ هذا الأخير أولى جلسات التحقيق التفصيلي يوم 10 أكتوبر 2018.
ويتابع في هذا الملف الذي خلف استياء كبيرا في صفوف المواطنين، وأثار نقاشا مجتمعيا حول التلاعب في الجامعات ثمانية أشخاص، حسب ما كشف عنه مصدر "اليوم 24″، ظنينين (طالب وإبن عمه)، رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يتابع ستة أشخاص آخرين في حالة سراح.
وأفاد المصدر ذاته أن أغلب المتابعين طلبة، ومن بينهم أستاذ للتعليم الثانوي يتابع دراسته بنفس الماستر، فيما جاء ذكر اسم أستاذ جامعي خلال مرحلة التحقيق.
ومن المنتظر أن يقوم قاضي التحقيق بتفريغ المكالمات الهاتفية، كما سيتم التحقيق من التحويلات المالية، والمواجهات بين الأطراف.
وتضمن الشريط مكالمة هاتفية بين "سمسار" يدعى يوسف، وأحد الطلبة حول إمكانية الحصول على ماستر قانون المنازعات العمومية، بمبلغ أربعة ملايين سنتيم.
وحسب التسجيل الصوتي، فقد سبق أن استفاد من هذا العرض 35 طالبا، ولم تتبق إلا خمسة مقاعد، حيث طالب "السمسار" الذي يدعى يوسف، من الطالب الإسراع للاستفادة من هذا العرض المغري.
وكان فرع المغرب من منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي"، أعلن في بلاغ سابق له، أن منسق ماستر فاس الذي أثيرت حوله قضية استعمال المال، هو نائب رئيس منظمة الشفافية الدولية، مقررة تعليق مهامه.
وقالت "ترانسبارنسي" إن "منسق ماستر فاس، تقرر تعليق مهامه داخل المنظمة، باتفاق معه، بعدما أحيطت "ترانسبارنسي" علما بما وقع في ماستر فاس، مطالبة بتحقيق عادل في القضية تحدد المسؤوليات، وأكدت أن قرارها في حق الأستاذ المنسق، ليس حكما مسبقا عنه، وإنما قرار اتخذ بالتنسيق معه".
من جانبها، كانت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، قد أعلنت أنها فتحت تحقيقا بتنسيق مع الوزارة الوصية، في مضمون شريط صوتي يتداوله مستعملو تطبيق "واتساب" يتعلق بمعايير الولوج إلى ماستر قانون المنازعات العمومية، المعتمد في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجامعة.
وكان خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، كشف عن فتح تحقيق بخصوص تسجيل صوتي، تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، يتعلق بسمسرة بين شخصين للولوج إلى مسلك ماستر قانون المنازعات العمومية بجامعة فاس، والحصول على ديبلوم الماستر بميزة حسن جدا.
وأكد الصمدي، أنه "حرصا على صيانة سمعة الجامعة المغربية بمختلف مكوناتها وحماية لمصداقية شهاداتها، فقد تم إحالة الملف على المصالح المختصة بالوزارة لإجراء تحقيق في الموضوع، من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات".