دراسة رسمية تعري الفوارق بين جهات المملكة في خلق الثروة

في مذكرة لها حول الحسابات الجهوية لسنة 2016، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن حجم التفاوتات الكبيرة بين جهات المملكة في ما يتعلق بخلق الثروة؛ وذلك استنادا إلى المساهمة في خلق الناتج الداخلي الإجمالي.
وسجلت المندوبية ازدياد حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، موردة أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي انتقل من 56.8 مليار درهم سنة 2015 إلى 58.1 مليار درهم سنة 2016.
وتبعا لذلك، أكدت المعطيات الرسمية مساهمة جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة في خلق 58.2 في المائة من الثروة الوطنية، بنسب بلغت 32 في المائة، و16 في المائة، و10.2 في المائة، على التوالي.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن أربع جهات ساهمت ب30.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، هي كل من جهة فاس-مكناس بنسبة 9 في المائة، وجهة مراكش-آسفي بنسبة 8.8 في المائة، وجهة سوس-ماسة بنسبة 6.7 في المائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5.6 في المائة.
في حين بلغت مساهمة كل من الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاثة 11.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، بنسب 4.8 في المائة، و2.6 في المائة، و4.1 في المائة، على التوالي.
من جهة ثانية، أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2016 تباين معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، حيث سجلت ست جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (1.1 في المائة)، مبرزة أن الأمر يتعلق بجهات الداخلة وادي الذهب 7.6 في المائة، والعيون-الساقية الحمراء 7.1 في المائة، وكلميم – واد نون 6.3 في المائة، ودرعة-تافيلالت 4.2 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة 2.5 في المائة، وسوس-ماسة 2.2 في المائة.
وأظهرت جهة الدار البيضاء-سطات، بحسب الدراسة، معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 1.2 في المائة، أما باقي الجهات فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني وتراوحت بين 1 في المائة و2.2 في المائة، في حين ساهمت جهة الدار البيضاء-سطات بما يعادل 34.1 في المائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني؛ إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 0.4 نقطة.
أما في ما يتعلق بالناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد، فقد سجلت خمس جهات ناتجا داخليا إجماليا يفوق المعدل الوطني وهو 29 ألفا و390، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب، 76 ألفا و13 درهما، وجهة الدار البيضاء-سطات، 46 ألفا و88 درهما، وجهة العيون-الساقية الحمراء، 42 ألفا و721 درهما، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة، 34 ألفا و826 درهما، وجهة كلميم-واد نون، 32 ألفا و301 درهم.
جدير بالذكر أن الاقتصاد الوطني عرف سنة 2016 تسجيل ناتج داخلي إجمالي قدره 999.1 مليار درهم بالحجم، و1013.6 مليار درهم بالأسعار الجارية، محققا بذلك نموا بمعدل 1.1 في المائة وارتفاعا بالقيمة بنسبة 2.6 في المائة مقارنة مع سنة 2015.