أمنستي: ترحيل المغرب لمهاجرين أفارقة "حملة قاسية"

تقول منظمة العفو الدولية إن المغرب يشن حملة غير قانونية ولا هوادة فيها على المهاجرين واللاجئين من إفريقيا جنوب الصحراء. وتضيف المنظمة في تقرير لها أن "حملة المغرب على آلاف من اللاجئين وطالبي اللجوء من دول إفريقيا جنوب الصحراء جرت دون اتباع الإجراءات القانونية، خاصة في شمال البلد، وهو أمر قاس وغير قانوني".
وزاد تقرير "أمنستي" أنه منذ نهاية شهر يوليوز نفذت الشرطة المغربية، وقوات الدرك الملكي، والقوات المساعدة، غارات كبيرة في الأحياء التي يقطن بها المهاجرون واللاجئون في العديد من المدن، مع كثافة خاصة بالأقاليم الشمالية: طنجة، والناظور، وتطوان، الجارة للحدود الإسبانية.
وأعاد التقرير باستمرار استعمال تعبيري "القاسي" و"غير القانوني" في وصف الحملة المغربية على المهاجرين واللاجئين، واصفا ما يقوم به المغرب ب"التراجع المثير للقلق لحكومة قدمت سنة 2013 سياسة هجرة ولجوء جديدة تلتزم بالامتثال للمعايير الدولية".
واستشهد التقرير بما ذكرته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حمل أزيد من 5000 شخص في الحافلات وتهجيرهم إلى مناطق نائية قريبة من الحدود الجزائرية أو في جنوب البلاد.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى التوقف الفوري عما أسمته "التقلبات التمييزية"، مع الالتزام بما تم التعهد به خلال السنوات الخمس الماضية حول احترام حقوق المهاجرين، مع المُضيّ قُدُما في اعتماد قانون للُّجوء يحدد الإجراءات السليمة والحمائية بما يتماشى مع القانون الدولي.
وذكّرت "أمنستي" بما حدث في يوم 31 غشت من "اعتقالات عشوائية في حق عدد يقدر ب150 مهاجرا جنوب إفريقي بطنجة، تم ترحيلهم إلى مدن جنوبية والتخلي عنهم هناك".
وتمت هذه الحملة حسب المعلومات التي توصلت بها المنظمة الدولية دون التأكد من الأوراق الثبوتية للمهاجرين وطالبي اللجوء، مع توقيفهم لبضع ساعات وأخذ بصماتهم، وإجبارهم على الصعود إلى الحافلات، وتصفيد أيديهم، أو تقييدها بحبال، ووضعهم بمناطق قريبة من الحدود الجزائرية، أو مناطق جنوبية نائية من قبيل تيزنيت، وبنكرير، والرشيدية، وبني ملال، ومراكش، مع حاجة العديد من المهاجرين إلى المشي عدة كيلومترات قبل الوصول إلى أول المراكز الحضرية التي يمكنهم انطلاقا منها محاولة السفر من أجل العودة إلى ديارهم.
كما استشهد التقرير ب"مثال فاضح" ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حول حالة مهاجرة تم القبض عليها في طنجة وإجبارها على الصعود إلى حافلة نقلتها على بعد 200 كيلومتر إلى القنيطرة، هي وابنها الذي لم يجاوز عُمُرُهُ بعدُ السنة الأولى.
وقالت منظمة العفو الدولية إن المغرب نفذ غارات عنيفة بشكل خاص على المستوطنات العشوائية والمُخيَّمات المؤقتة التي يحتلها المهاجرون بطنجة، والناظور، نقطَتَي العبور إلى مقاطعة سبتة الإسبانية. كما وثقت المنظمة حالات إشعال نار في المخيمات وحرق ممتلكات المهاجرين، وسرقة هواتفهم المحمولة.
وذكّر التقرير نفسه بطرد السلطات الإسبانية 16 شخصا من بلدان مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء من سبتة إلى المغرب، بعد يوم واحد من دخولهم؛ "وهو ما يثير سؤالا حول احترام السلطات الإسبانية الضمانات الموضوعية بسبب العودة المعجّلة"، إضافة إلى "عدم إبلاغ السلطات الإسبانية المحامين بأن موكليهم سيتم طردهم خلال 24 ساعة، وهو ما يحرمهم من فرصة الطعن بفعالية في عودتهم"، إلى جانب عدم تقييم المخاطر المحتملة التي يمكن أن يواجهها هؤلاء الأفراد بالمغرب.
وأورد تقرير منظمة العفو الدولية ردود السلطات الإسبانية، التي رأت أن تهجير المهاجرين قانوني ومبرر ب"العنف غير المقبول تجاه حرس الحدود الإسباني"، الذي أدى إلى إصابة 7 حراس إسْبَان.
كما أوردَ التقرير ردَّ الحكومة المغربية على لسان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي نفى فيه أن تكون عمليات الإرجاع إجبارية، بل "عمليات تهدف إلى نقل المهاجرين إلى مدن أخرى، وفقا للقوانين الوطنية التي تهدف إلى محاربة الهجرة غير الشرعية، وهو ما بعث رسالة قوية إلى المتجرين بالبشر".