كوميديون مغاربة في قلب قضية تحرش .. والمشتكية ترفض التنازل

معطيات جديدة طفت على سطح شكاية تقدمت بها الشابة المغربية أميمة رقاس تزامنا مع قانون التحرش الجديد؛ إذ تأكد أن "الأمر يتعلق ب3 فنانين كوميديين مغاربة، مرفوقين بمجموعة من أصدقائهم".
وأفادت المتحدثة بأن المتهمين مثلوا أمس أمام قاضي التحقيق وطلبوا منها أن تسامحهم، لكنها رفضت التنازل عن متابعتهم التي تتم وفق تهم "التحرش الجنسي والسب والقذف في حق امرأة محصنة".
وأوضحت رقاس، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأمر يتعلق بثلاثة كوميديين تحرشوا بها عندما كانت تنوي الدخول إلى إحدى مقاهي البيضاء حيث كان يتواجد زوجها، قبل أن تتفاجأ بإقدام هؤلاء الشباب على "إيحاءات ذات طبيعة جنسية بالفم والعينين وكلام ساقط".
وقالت أميمة رقاس: "أتتمنى أن تُنصف النساء المغربيات بعد دخول قانون التحرش الجنسي حيز التطبيق، خصوصا في ظل ارتفاع حالات التحرش في الشارع العام والفضاءات العمومية".
وتابعت أن "هذا القانون يعتبر خطوة متقدمة في سبيل رفع الحكرة عن المرأة وتمكينها من ولوج الفضاء العمومي في انتظار تطور العقليات، لأننا في الواجبات بْحالْ بْحالْ مثل الرجال، وبالتالي خَصْنّا نْكونُو في الحقوق بْحالْ بْحالْ أيضاً".
ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، ابتداء من الأسبوع القادم، "عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
ويتضمن القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء أيضاً "عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا".
ويُواجه قانون العنف ضد النساء بالمغرب عددا من الإشكالات المرتبطة بإثبات وجود التحرش، خاصة بالفضاءات العمومية، أو إمكانية استغلاله من طرف بعض الفتيات لتصفية حسابات أو تقديم شكايات كيدية في حق الرجال.