العثماني يبحث عن "إطفائيّي البيجيدي" لإخماد نيران التحالف الحكومي

يُسارع حزب العدالة والتنمية الزمن لاحتواء واحدة من أشدّ الأزمات الداخلية تعقيداً، التي عصفت بتوازنه الداخلي وعلاقته بحلفائه في الأغلبية الحكومية، بعقدهِ لدورة استثنائية لمجلسه الوطني، الذي سيكون على موعدٍ جديدٍ من أجل تدبير الخلافِ الذي اشتدَّ مؤخراً بين "الإخوان".
ولا يبدو أن دورة المجلس الوطني للحزب الحاكم، التي تعقدُ اليوم السبت، ستمرُّ مرور الكرام على حذف منصب كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء من التشكيلة الحكومية والذي كانت تتولاه شرفات أفيلال، القيادية في حزب التقدم والاشتراكية؛ فقد انبرى عدد من الأعضاء داخل "البيجيدي" للرد على اقتراح سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب "المصباح" ورئيس الحكومة، بحذف حقيبة أفيلال دون مشاورة حليفه في الأغلبية محمد نبيل بنعبد الله.
وقالت مصادر من داخل العدالة والتنمية إن "الحزب يراهنُ على عامل الزمن من أجل الحفاظ على توازنه الداخلي ورأبِ الصدع الذي يعيشهُ منذ الإعفاء الملكي الذي ما زالت تداعياته حاضرة داخل الحزب. كما أنه سيكونُ فرصة لتزكية عدد من المواقف التي لاقتْ رفضاً من قبل الأعضاء، لا سيّما تعامل الحزب مع التقدم والاشتراكية، حليفه داخل الأغلبية الحكومية".
محمد مصباح، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، قال في تصريح لهسبريس إن أزمة حزب العدالة والتنمية تشكل تمظهرا بسيطا للانسداد السياسي الكبير الذي تشهده البلاد منذ سنة 2016، معتبراً أن "انعقاد دورة الحزب في هذه المرحلة لن يغيِّر من الوضع شيئاً؛ بل ستستمرُّ التجاذبات بين التيارات المتقاطبة داخل الحزب إلى غاية الوصول إلى توافق ينهي أسباب الأزمة".
وأردف مصباح: "الوضع داخل الحزب أصبح منذرا بمزيد من الصراعات الداخلية التي لا يمكن التنبؤ بتداعياتها، سواء على مستوى توازن الحزب أو على مستوى تدبير تحالفه الحكومي".
من جهته، يرى إدريس الكنبوري، الباحث في الحركات الإسلامية، أن "دورة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المقررة اليوم السبت، لن تحملَ أي جديدٍ على مستوى الأزمة الداخلية للحزب بقدر ما ستزيد من توسيع الفجوة بين المعسكرين الموجودين فيه: معسكر العثماني والمعسكر المقابل له"، لافتا إلى أن "الأزمة الحالية كانت نتاج تحليل سياسي داخل الحزب في ضوء إعفاء بنكيران ثم عزله في المؤتمر الوطني ورفض الولاية الثالثة".
ويضيف الباحث السياسي، في تصريح لهسبريس، أن "أزمة حذف كتابة الدولة في الماء ستكون من بين القضايا التي سيتم الضغط بها على العثماني؛ لأنه يتهم بأنه ينسف التحالف الذي عقده بنكيران مع التقدم والاشتراكية، لذلك ستتم مطالبته بالتوضيح وكشف خلفيات إعفاء أفيلال".
ويقول الكنبوري إن "البيجيدي" يتعرض لمؤامرة، وإن إعفاء بنكيران كان مخططا للقضاء على الحزب وتحجيم نفوذه، مشيراً إلى أن "هذا التحليل لا يزال قائما بالنسبة للبعض، ولن يتم تجاوزه بسهولة من خلال دورة استثنائية للمجلس الوطني".
بينما يستبعدُ بلال التليدي، الخبير في الشأن السياسي والحركات الإسلامية، أن "تُحلَّ أزمة "البيجيدي" عن طريق جلسات المجلس الوطني بسبب طريقة التدبير الحكومي التي تزيدُ من تعقيدات الحوار، خصوصاً مع ظهور بعض المؤشرات التي تبين على أن المسار الديمقراطي في البلاد ماضٍ في التراجع".
ويردفُ التليدي، في تصريح لهسبريس، أن "قصارى ما يمكن أن تفعله القيادة الحالية للحزب هو استكمال ولايتها الحكومية"، مورداً أن "الحل يكمن في تنظيم مؤتمر يفرز قيادة جديدة تتحلَّلُ من شروط المرحلة".
ويشرحُ الباحث ذاته أن "الدولة و"البيجيدي" كلاهما يعيشان أزمة منذ البلوكاج الحكومي الذي أظهر أن أفق دستور 2011 أصبح منسداً"، مؤكداً أن "شروط الوضع السياسي في البلاد تدنّت، وبالتالي لا يمكن تحميلُ العثماني أكثر من طاقته".