الإسلاميون ينشدون الصدارة في أول انتخابات في ظل الدستور الجديد

قبل أيام من موعد أول انتخابات برلمانية في ظل الدستور الجديد، تعرف الساحة السياسية بالمملكة المغربية حركة استقطاب حزبي محتدم، باتجاه تشكيل تحالفات كبرى ترفع من حظوظ الفوز في الاستحقاق القادم، الذي يعده مراقبون منعطفاً حاسماً في تطور النظام السياسي، وتكيفه مع مستجدات الربيع العربي، والتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وبينما تثير هذه التحالفات جدلاً واسعاً حول حقيقة مساهمتها في تأهيل الحقل السياسي المغربي وإفراز حكومة وبرلمان قويين، كهدف أساسي للتعديل الدستوري الأخير، فإن موقع حزب "العدالة والتنمية"، ممثل التيار الإسلامي المعتدل، ضمن هذه الخريطة الملتبسة، يقع في صلب النقاش العام حول هذه التحالفات.
وتعزى مركزية السؤال حول موقع الحزب الإسلامي إلى طبيعة السياق الإقليمي، الذي حمل في تونس حزب النهضة إلى صدارة انتخابات المجلس التأسيسي، وكذا لإجماع التكهنات الانتخابية على قدرة الحزب على تبوء الصدارة في الانتخابات القادمة، والمقرر إجراؤها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
في هذه الأجواء، تحركت المياه الراكدة في ساحة السياسة المغربية بإعلان ثمانية أحزاب عن تأسيس "التحالف من أجل الديمقراطية"، الذي يضم أحزاباً متنوعة المشارب، من أهمها حزب "الأصالة والمعاصرة"، الذي تتهمه بعض التيارات بأنه حزب الدولة، و"التجمع الوطني للأحرار"، و"الحركة الشعبية" وغيرها.
ويرتكز برنامج هذا التحالف على المرجعيات الأساسية المتمثلة في "التمسك بثوابت الأمة المغربية، المتمثلة في الدين الإسلامي السمح، والملكية الدستورية، والهوية الوطنية متعددة الروافد، والاختيار الديمقراطي، وصيانة وتوسيع المكتسبات في مجال الحقوق والحريات."
ويتمحور برنامج التحالف، الذي يوصف بأنه مزيج من أحزاب متباينة الهوية، حول تبني "مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي"، و"مغرب متعدد ومتنوع لغوياً وثقافياً"، و"نموذج منفتح للتنمية"، يقوم على التوفيق بين المبادرة الحرة ودور الدولة كفاعل، وضمان التوازن الاجتماعي، والعيش الكريم للمواطنين، وحماية البيئة كعامل أساسي للتنمية المستدامة.
وخلف هذه العناوين الكبرى، يرى كثير من المراقبين أن الأمر يتعلق بتكتل يستهدف بالدرجة الأولى محاصرة حزب العدالة والتنمية، وعزله سياسياً في ظرفية تعرف صعود نجم الإسلاميين ضمن موجة الربيع العربي.
وفي هذا السياق، وصف عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية ، مصطفى الخلفي، تحالف الثمانية بأنه "مصطنع وغير فعال، ولا يعي أولويات المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد"، على حد تعبيره، محذراً من محاولة إعادة إنتاج حزب السلطة بالمغرب.
وقال الخلفي، في تصريح لCNN بالعربية، إن محاولة عزل حزب العدالة والتنمية فشلت، في إشارة منه إلى التقارب الذي طبع مؤخراً علاقاته بالأحزاب المنضوية في إطار "الكتلة الديمقراطية"، وهو تحالف يعود إلى بداية التسعينيات، وتم إحياؤه في إطار الاستقطاب الحالي، ويتعلق الأمر بأحزاب "الاتحاد الاشتراكي"، و"الاستقلال"، و"التقدم والاشتراكية"، وكلها مشاركة في الحكومة الحالية.
ورأى الخلفي، الذي لم يخف تطلع حزبه إلى صدارة الانتخابات، أن هذا التقارب يعكس وعياً بأولويات المرحلة السياسية، وبضرورة تجميد الخلافات، والدفع بالمسلسل الديمقراطي في سياق الربيع العربي، الذي كرس تحالفات واسعة من هذا النوع في مصر وتونس، غير أنه أكد على أن هذه التحالفات تبقى "أولية"، وشكلها النهائي معلق على اقتراع 25 الجاري.
"التقارب بين إسلاميي العدالة والتنمية من جهة، وأعضاء الكتلة الديمقراطية من جهة ثانية أمر واقع، أما التحالف فمستبعد قبل الإعلان عن النتائج"، ذلك ما أكده عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، عبد الحميد جماهري، الذي قال إن الأولوية لإحياء التحالف في إطار الكتلة الديمقراطية، من أجل إعطاء وضوح ونقط ارتكاز للمشهد السياسي، دون الارتهان لإملاءات اللحظة الانتخابية.
وأوضح جماهري فكرته لCNN بالعربية قائلاً: "كان العدالة والتنمية إيجابياً في قراءته الوطنية لأحداث الربيع العربي، وظل متشبثاً بثوابت البلاد، لكن أي تحالف معه قبل ظهور نتائج الاقتراع يعني تكرار نفس سيناريو 'التحالف من أجل الديمقراطية'، الذي أضاف لبساً كنا في غنى عنه، بفعل مزجه هويات سياسية غير منسجمة، والحال أننا مدعوون إلى تيسير مهمة الناخب في التمييز بين مرجعيات وبرامج انتخابية واضحة."
وحول أهمية المحطة الانتخابية المقبلة، قال جماهري إن الرهان الأساسي هو تنزيل الدستور، وإعادة الاعتبار للسياسة بعمقها النبيل، ليخلص إلى أن المغرب، في السياق الإقليمي الضاغط، ليس من حقه أن يخطئ "لأن البدائل ستكون كارثية."
وفيما تتناسل التحالفات الحزبية في سباق محموم على نيل الأغلبية البرلمانية، يتساءل كثيرون عن جدوى هذه المبادرات بالنسبة لمستقبل الديمقراطية في المملكة.
وقال أحمد مفيد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة "فاس"، إن "غياب تعاقد إستراتيجي يربط بين مكونات التحالف، واقتصار الأمر على تعاون تكتيكي مرحلي، يجعل هذا النوع من المشاريع هشاً، يمكن تجاوزه بمجرد الإعلان عن نتائج الانتخابات، حيث سيسعى كل حزب على حدة، إلى المشاركة في الأغلبية الحكومية، بغض النظر عن مواقف بقية أعضاء التحالف."
ونبه الباحث إلى أن تأسيس تحالفات حزبية أمر محمود، ولكن يجب أن يكون ذلك مبنياً على الانسجام الإيديولوجي والتوافق البرنامجي، والشراكة الإستراتيجية، مضيفاً أن "بعض التحالفات الحالية ستزيد من تأزيم الوضع السياسي، وقد تؤدي إلى مزيد من العزوف وتزايد الاحتجاج."
وحول موقع إسلاميي العدالة والتنمية في الاستقطابات الجارية، لاحظ أن التحالف مع هذا الحزب يعد "خطاً أحمر"، بخلاف الأمر بالنسبة للتحالف من أجل الديمقراطية، فيما يتسم موقف الكتلة بالضبابية، حيث تتبادل أحزابها "رسائل الود" مع حزب العدالة والتنمية، ولكن هذه الرسائل تبقى ضمن دائرة رد الفعل على تحالف مجموعة الثمانية.
وأعرب مفيد عن اعتقاده بضرورة إشراك حزب العدالة و التنمية في الحكم، لوضعه على محك الممارسة ومواكبة التحولات التي تعرفها المنطقة العربية والمغاربية.
وفي المقابل، وتعليقاً على التخوفات التي عبرت عنها بعض التيارات تجاه تحالف الثمانية، قال مفيد: "لا أعتقد بأن الدولة المغربية، بعد ما حصل و يحصل في عدد من الدول العربية والمغاربية، في حاجة لحزب الدولة، لأن هذا الأمر سيشكل خطراً كبيراً، يمكن أن تترتب عليه العديد من النتائج السلبية والمظاهرات الرافضة لمنطق الحزب المهيمن."
وأكد مفيد أن المغرب "يتواجد في منعطف هام و حساس من تاريخه، فإما أن تضمن نزاهة الانتخاب، ويتم وضع سياسات عمومية قادرة على التجاوب مع حاجيات وتطلعات المواطنين، وإما أن يكون العكس، بمعنى مزيد من الاحتجاج والتظاهر."
يُذكر أن انتخابات أعضاء مجلس النواب، في 25 من الشهر الجاري، تعد أول استحقاقات تنظم في ظل الدستور الجديد للمملكة المغربية، والمعتمد في الفاتح من يوليو/ تموز 2011.
وعلى صعيد الاستعدادات للانتخابات، اعتمد المجلس القومي لحقوق الإنسان 16 هيئة وطنية ودولية، انتدبت نحو أربعة آلاف مراقب لهذه الانتخابات، في خطوة يُنظر إليها على أنها "ضمانة إضافية" لنزاهة الانتخابات، التي طالما شكلت نقطة سوداء في مختلف عمليات الاقتراع التي عرفتها المملكة منذ استقلالها.
وجاء في بيان للمجلس القومي لحقوق الإنسان، تلقت CNN بالعربية نسخة منه، فإن قائمة المنظمات المعتمدة لملاحظة الاقتراع شملت، بالإضافة إلى 12 هيئة مغربية ناشطة في مجال حقوق الإنسان والعمل السياسي، أربع منظمات غير حكومية دولية