مستخدمو التكوين المهني يطالبون بالترقية ويشكون الإدارة إلى الملك

خاضت المنظمة الديمقراطية للتكوين المهني، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية صباح اليوم، أمام مقر البرلمان، من أجل المطالبة بتسوية الوضعية المادية والإدارية لكل الأطر والمستخدمين، لاسيما الحاصلون على الشهادات العليا.
وصدحت حناجر المحتجين بمجموعة من الشعارات المختلفة، التي نددت بتهميش أطر التكوين المهني وإقصائها من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية التي كفلها الدستور لجميع الموظفين، من قبيل "هدا عيب هدا عار التكوين في خطر"، "علاش جينا وحتجينا التقاعد اللي بغينا"، "ناضل يا مناضل من أجل الكرامة".
وتطالب النقابة بإدماج جميع المكوّنين الحاصلين على شهادات جامعية في الإطار المناسب، ثم اعتماد آليات "واضحة" في عملية الترقية الداخلية بكل أصنافها؛ فضلا عن إصلاح نظام التقاعد ومراجعة التغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وفي هذا الصدد قالت لطيفة الوردي، أستاذة بمركز التكوين المهني، إن "الأطر الحاصلة على الشهادات العليا أقصيت من الترقية طيلة سنوات، رغم استيفائها شروط الترقي طبقا لما ينص عليه القانون الأساسي".
وأضافت الوردي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الإدارة تتجاهل مطالب المستخدمين، في تحد سافر لدستور المملكة والقوانين المؤطرة لاشتغال الموظفين، الذين ضحوا بالغالي والنفس من أجل تكوين أجيال من الطلبة، إلا أن الأجور التي يتقاضونها يندى لها الجبين".
وطالبت المنظمة الديمقراطية للتكوين المهني، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، بصرف مستحقات التكوين للمتعاقدين حسب الإطار، وكذلك الاستفادة الكاملة للمتقاعدين من خدمات الشؤون الاجتماعية.
من جهته، أوضح نور الدين الباهي، مهندس دولة في المعلوميات، أن "الإدارة راهنت على الكم طيلة 14 سنة الماضية، في وقت أهملت عنصر الجودة، ما يؤثر بشكل سلبي على ظروف اشتغال المستخدمين، الذين يتقاضون أجورا ضعيفة؛ فضلا عن التقاعد الهزيل والمعايير غير الواضحة للترقية، ثم الإحصائيات المغلوطة التي كان يقدمها المدير السابق لجلالة الملك"، وأردف: "وجهة نظر الأساتذة المكوّنين مغيبة بصفة نهائية، بسبب غطرسة الإدارة التي ترفض الحوار الاجتماعي. ويتعلق الأمر بمطالب لا تستلزم إنفاق درهم واحد، مثل تخفيض عدد ساعات العمل من 36 إلى 20 ساعة أسوة بباقي القطاعات".
في المقابل، وجهت هيئة التكوين المهني المشتركة بين القطاعات رسالة إلى العاهل المغربي تحت عنوان: "الظهائر الملكية الضامنة لحقوقنا الصحية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية مغتالة يا جلالة الملك"، تدعو فيها الملك إلى التدخل "العاجل" لحل مشاكل المستخدمين التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة.
وأبرز أستاذ مادة المعلوميات أن "امتحانات نهاية آخر السنة مضنية للغاية، إذ تمتد من بداية يونيو إلى غاية أواخر يوليوز، ولا تراعي بذلك الإدارة درجة الحرارة المفرطة في المناطق الجنوبية، إلى جانب غياب معدات الاشتغال، ما يعرقل سير الدروس".
بدوره تحدث محمد الولجي ناصر، رئيس هيئة التكوين المهني المشتركة بين القطاعات، عن دواعي التصعيد قائلا: "نوجه صرخة استغاثة إلى جلالة الملك، مفادها أن جميع الظهائر الملكية والمراسيم الحكومية والقوانين التنظيمية المؤطرة لحقوق موظفي التكوين المهني معطلة".
ونبه الولجي ناصر، في حديثه مع هسبريس، إلى معضلة التغطية الصحية التي لا يستفيد منها المستخدمون، مشيرا إلى أنهم محرومون من ارتياد المؤسسات الاستشفائية العمومية والمصحات الخاصة، ومؤكدا أن الفساد عمّر طويلا في القطاع.
للإشارة فقد أمهل الملك محمد السادس الحكومة ثلاثة أسابيع لهيكلة التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز التكوين وتأهيل الشباب وتسهيل ولوجهم إلى سوق الشغل.