موظفو الOFPPT يحتجون أمام البرلمان ويوجهون “استغاثة” للملك (فيديو) قالوا إنهم يتعرضون ل"الاغتيال"

احتشد موظفون بالمكتب الوطني للتكوين المهني في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان، أمس الأحد، احتجاجا على ما يعتبرونه “حيفا وظلما يتعرضرون له أمام استفحال مظاهر الفساد”، موجهين ملتمسا جماعيا إلى الملك محمد السادس تحت اسم “صرخة استغاثة.. موظفو مكتب التكوين المهني يغتالون”، يطالبون من خلالها ب”إنقاذ مكتب التكوين المهني وموظفيه”.
الوقفة نظمتها “هيئة التكوين المهني المشتركة بين القطاعات”، التي تضم نقابيين منضوين تحت لواء كل من النقابة الديموقراطية للتكوين المهني [FDT]، المنظمة الديمقراطية للتكوين المهني [ODT]، الجامعة المغربية لقطاع التكوين المهني [UNTM]، الجامعة الحرة للتكوين المهني [UGTM]، الكونفدرالية الديموقراطية للتكوين المهني [CDT]، الجامعة الوطنية للتكوين المهني [UMT]، إضافة إلى ممثلين عن فئة اللامنتمين، بكل من قطاع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والقطاع الوزاري للتكوين المهني.
واعتبر المحتجون في كلمات لهم خلال الوقفة، أن “الظهائر الملكية الضامنة لحقوقهم الصحية والاجتماعية والمهنية والاقتصادية مغتالة”، مناشدين الملك التدخل لإحياء تلك الظهائر، معتبرين أن الحكومة الحالية هي “حكومة لا إصلاح للتكوين المهني دون إحياء لموارده البشرية تنمية اجتماعية مستدامة للجميع”.
وأعلن موظفو الOFPPT “اصطفافهم التام وراء أوامر الملك إلى الحكومة بضرورة تأهيل عرض التكوين المهني وتحديث المناهج البيداغوجية و لارتقاء بجودتهما والملاءمة بين التكوين والتشغيل”، معتبرين أن “نفس مظاهر الفساد التي عرفها عهد العربي بنشيخ وسنواته ال 17 كمدير عام على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وكاتب للدولة مكلف بالتكوين المهني، لا زالت مستمرة، خاصة من خلال الإخلال بمختلف الظهائر الملكية والمراسيم الحكومية والقوانين التنظيمية المؤطرة للقطاع ولحقوق مرتاديه و موارده البشرية”.
“هيئة التكوين المهني المشتركة بين القطاعات” أشارت في بلاغ لها، أن الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني “لا تزال تعطل تلقائيا منذ سنة 2001 مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية من ظهائر ومراسيم و قوانين مؤطرة لحقوق موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية، مهملة كليا الحقوق المهنية والاقتصادية عامة، وقاتلة كل الحقوق الاجتماعية والصحية خاصة للموارد البشرية للقطاع، إلى درجة أن معظمهم صاروا يعجزون عن إنقاذ ذواتهم وإنقاذ أفراد عائلاتهم أمام مختلف أنواع الأمراض والإصابات الصحية البسيطة والمستعصية و “الخطيرة”.
البلاغ الذي توصلت جريد “العمق” بنسخة منه، أوضح أن الكثير من الموظفين “تساقطوا موتى وضحايا احتضار بطيء، وتساقطت عائلاتهم في براثين العجز المالي والتسول والعجز الصحي والإعاقات الجسدية والانهيارات النفسية والسجن حتى، بسبب حرمانهم من حقهم الشرعي بالالتحاق بكل من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين”.
منسق هيئة التكوين المهني المشتركة بين القطاعات محمد ناصر الولجي، قال إن هذه الخطوة التصعيدية جاءت بعد إمهال الملك لرئيس الحكومة 3 أسابيع لإعداد تدابير دقيقة لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية، مشيرا إلى أن “الأوضاع الكارثية” للقطاع ناتجة عن سياسات الحكومات المتعاقبة.
وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة “العمق”، أن توجيه نداء إلى الملك يأتي “أمام تقطع السبل واليأس التام للموظفين قبالة العجز الصارخ عن إصلاح هذه المؤسسة الإستراتيجية طيلة 17 سنة، من طرف مختلف القيمين والمتدخلين المباشرين المعنيين بالقطاع، من حكومات متعاقبة ووزراء وبرلمانات وهيئات رقابية، بمن فيهم المجلس الأعلى للحسابات الذي توانى عن افتحاص السياسات الاجتماعية والمالية والإدارية لمديرية الموارد البشرية ومديرية المصالح العامة ومديرية الشؤون الاجتماعية التي لم تتناولها تقاريره السابقة، واللاتي تظل معقل الفساد الذي يكمن بالقطاع”.