العرب يدعمون الرياض في "قضية خاشقجي" والغرب يطلب تفسيرات

أعرب الحلفاء العرب الرئيسيون للسعودية، اليوم السبت، عن دعمهم لها بعد أن أقرت الرياض بوفاة الصحافي المعارض جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول في مشاجرة، بعد أسبوعين من اختفائه، بينما طالبت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بتوضيح ما وصفته ب"الاغتيال".
وكشفت النيابة العامة السعودية أن خاشقجي توفي أثناء شجار نشب داخل مبنى القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية. وأفادت باعتقال 18 شخصا يحملون الجنسية السعودية على صلة بالقضية على الأرجح. بينما أعربت كل من مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين عن دعمها للسعودية، بعد أن أقرت المملكة بوفاة الصحافي خاشقجي.
قدرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، النتائج الأولية للتحقيقات التي كشفت عنها النيابة العامة السعودية، واعتبرت أن هذه الخطوة توضح "التزام السعودية للوصول إلى حقيقة هذا الحادث ولاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص المتورطين فيه". كما أبرزت "التزام المملكة بمتابعة سير التحقيقات بطريقة شفافة وفي إطار القانون حتى يتم الكشف عن الحقيقة كاملة".
من جهة أخرى، أشادت الإمارات العربية المتحدة، الشريك الرئيسي للرياض في الخليج، ب"القرارات والتوجيهات التي تبناها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على صلة بالحادث المؤسف الذي تسبب في مقتل خاشقجي"، وفقا لما ذكرته وكالة "وام" الإماراتية الرسمية للأنباء.
ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، إشادته بموقف العاهل السعودي، و"اهتمامه الكبير وقلقه إزاء البحث عن حقيقة هذا الحادث (..) بكل شفافية وعدالة". وأضاف البيان أن القرارات التي اتخذتها الرياض "تؤكد المبادئ القوية" للمملكة عند "تطبيق القانون والعدالة".
أما وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، فأعرب عن دعمه للعاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي، فيما نقل تعازيه في وفاة خاشقجي. بينما أشادت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وتدعمها السعودية، بنتائج التحقيقات التي أعلنتها السلطات السعودية بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وقالت في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية إن "تلك التحقيقات تدل على أن السعودية تبرهن للعالم بأنها تقوم على مبادئ العدل والإنصاف والشجاعة".
وأعلنت هيئة كبار العلماء السعودية دعمها للعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، ولقضاء المملكة بعدما أعلنت السلطات السعودية وفاة خاشقجي. وأكدت الأمانة العامة للهيئة، في بيان اليوم السبت، أن "التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين تأتي انطلاقا من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". وأكدت "حرص القيادة على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين"، مشيرة إلى أن "القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية".
ومع ذلك، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى، اليوم السبت، رسائل إدانة ومطالبات بإجراء تحقيق مستقل. وأكدت منظمة العفو الدولية، في بيان، أن "نتائج التحقيقات السعودية ليست موثوقة"، مطالبة بتحقيق مستقل لكشف ملابسات وفاة الصحافي السعودي. وقالت سماح حديد، مديرة الحملات للشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية، "نطالب السلطات السعودية بتسليم جثة خاشقجي إلى طبيب شرعي مستقل لإجراء عملية تشريح وفقا للمعايير الدولية".
من جانبها، حذرت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل من أن "حادثا خطيرا مثل وفاة الصحافي خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول لا ينبغي أن يمر دون عواقب، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والسعودية". واعتبرت أن اعتراف الرياض بوفاة الصحافي في القنصلية السعودية لا يمنع من أن "هناك ضرورة لبدء تحقيق دقيق وموثوق ومستقل".
بينما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "رواية السعودية بشأن وفاة مواطنها خاشقجي أثناء مشاجرة في قنصلية المملكة بإسطنبول يمكن تصديقها". أما تركيا فتعتزم مواصلة تحقيقاتها في اختفاء خاشقجي، وستكشف نتائجه بعيدا عن رواية الرياض، التي تفيد بوفاته في شجار داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.
واختفى خاشقجي بعد أن دخل مبنى البعثة الدبلوماسية السعودية بإسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري، للحصول على بعض الأوراق اللازمة للزواج من خطيبته التركية، التي كانت تنتظره خارج المبنى قبل اختفائه. وعلى الرغم من ذلك، تشير وسائل إعلام تركية وأمريكية إلى أن أنقرة تمتلك تسجيلات توضح أن خاشقجي تعرض للاغتيال، عقب دخوله القنصلية، على يد عملاء مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لكن الحكومة التركية نفت أن تكون لديها أي أدلة من هذا النوع.