قضية "بيع الماستر".. السراح لأطر جامعية بفاس

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس وضع منسق ماستر المنازعات العمومية بكلية الحقوق بفاس (م.ح) بسجن بوركايز ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي على خلفية ما بات يعرف بفضيحة "المال مقابل الماستر"، التي تفجرت قبل ثلاثة أشهر إثر تسريب تسجيل صوتي يوثق للاتجار بشهادة الماستر في التخصص المذكور.
ووفق ما أكدته مصادر هسبريس، فإن الوكيل العام للملك باستئنافية فاس أحال الأستاذ الجامعي على التحقيق بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ بمعية أربعة متهمين آخرين، منهم أستاذة جامعية (ف.ت) وموظف بإدارة جامعة سيدي محمد بنعبد الله وباحث جامعي (ع.ذ)، الذين توبعوا في حالة سراح مؤقت بكفالة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وعلمت هسبريس أن ملف المتابعين الخمسة الجدد في فضيحة "المال مقابل الماستر" تم ضمه للملف الأصلي، المعروض بغرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس على جلسة 4 دجنبر المقبل، والذي يتابع فيه سبعة متهمين آخرين في حالة سراح، إلى جانب الطالبين صاحبي التسجيل الصوتي، اللذين أفرج عن أحدهما (س.ح) بكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بينما أبقي على الوسيط المفترض رهن الاعتقال الاحتياطي.