"الاشتراكي الموحد" يثمن مقاضاة رئيس بلدية الهرهورة

عبّر الحزب الاشتراكي الموحد عن "ارتياحه لإجراء الوكيل القضائي بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس بلدية الهرهورة، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات استنادا لتقرير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية".
وأكّد التنظيم الحزبي، عبر فرعه بتمارة، أن "الإجراء خطوة إيجابية غير مكتملة، لكون المعني مجرد حلقة من حلقات الفساد والنهب والظلم بالهرهورة وإقليم الصخيرات تمارة"، مضيفا أن "رأس الفساد بالهرهورة لم يكن ليقوم بكل الخروقات والتجاوزات الخطيرة لولا الدعم والحماية من جهات إدارية ومن مراكز نفوذ قوية".
وطالب الحزب الاشتراكي الموحد ب"الشفافية في القضية وبالحق في الحصول على المعلومة وحرية تداولها وبعدم الإفلات من العقاب والضرب بيد من حديد على كل المتورطين في الخروقات التي تم رصدها في إطار المساواة أمام القانون".
وأضاف البلاغ أن "الرأي العام الوطني والمحلي بعمالة الصخيرات تمارة تلقى بارتياح قرار الوكيل القضائي بإقامة دعوى قضائية ضد رئيس بلدية الهرهورة كخطوة أولى من أجل العزل والمتابعة القضائية المحتملين". كما ثمّن الحزب "المبادرة التي جاءت بعد تعيين العامل الجديد للصخيرات تمارة"، مذكّرا بأنه "سبق أن نظم سنة 2014 ندوة حول موضوع "إشكالية التعمير بالصخيرات تمارة.. نموذج الهرهورة"، وببيان الحزب حول الموضوع الصادر بتاريخ 10 غشت الماضي".
وجاء في البلاغ أن الحزب "وضع الرأي العام المحلي والوطني أمام فضائح العقار والتعمير بجماعة الهرهورة، وطالب الجهات المختصة والوصية بفتح تحقيق حول الخروقات التي تطال رخص البناء والاستثناءات في التعمير مع ما تعتريه من ابتزاز للمنعشين العقاريين والجمعيات السكنية، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة للسطو على الملك العمومي من جهة وأملاك العديد من العائلات التي عانت الأمرين كنتيجة لجشع اللوبي العقاري بالهرهورة وخلّف ضحايا كثر كعائلة الرفيق الفقيد يونس المعطاوي الشرقاوي وغيرها من المواطنين بتراب الجماعة".
ويعلن الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة ومعه الرأي العام الإقليمي، يضيف البلاغ،"متابعته للقضية عن كثب وباهتمام وترقب بالغين لما لها من أهمية في وضع حد للتسيب والخروقات العمرانية والمجالية وغيرها بإقليم الصخيرات تمارة، كما يدعو إلى استمرار المحاسبة للقطع مع كل أشكال الفساد التي تشوب العمل الإداري وتساعد على نهب خيرات البلاد وتأخير عجلة التنمية".
وطالب الحزب الاشتراكي الموحد، في نهاية البلاغ، "المسؤولين بتنوير الرأي العام بخصوص القضية ومستجداتها، وأن تأخذ مجراها الطبيعي في إطار الشفافية والحق في الوصول إلى المعلومة وتداولها".