وضعية حافلات النقل الحضري تثير استياء الطلبة بالبيضاء والمحمدية

يعيش طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بمدينة المحمدية، هذه الأيام، على وقع غليان كبير بسبب حافلات النقل الحضري، لاسيما التابعة منها لشركة "مدينة بيس"، إثر حادث لإحداها أمس الأربعاء، خلف إصابات في صفوفهم.
وعبّر العديد من الطلبة عن احتجاجهم وسخطهم على حافلات النقل الحضري، التي كادت أن تودي بحياة العديد منهم إثر اصطدام الحافلة رقم 800 التي تربط بين سيدي البرنوصي بالدار البيضاء ومدينة المحمدية بشاحنة، ما تسبب في إصابات للطلبة، خصوصا طالبة أصيبت على مستوى الكتف.
واعتبر العديد من الطلبة أن الحافلات التي تؤمن النقل بين الدار البيضاء والمحمدية لا ترقى إلى المستوى المطلوب؛ ذلك أنها تعيش وضعية متردية، إذ باتت معظمها لا تتوفر على فرامل ولا تضمن التنقل في ظروف تحفظ الكرامة الإنسانية.
"شركة نقل المدينة تحتقرنا بما للكلمة من معنى، لذا علينا تشكيل كتلة واحدة للدفاع عن حقوقنا المهضومة"، يقول أحد الشباب، ثم يضيف في "تدوينة" بإحدى الصفحات الإلكترونية الخاصة بالكلية: "2017 كان أسامة الخمار ضحية هذه الشركة، ولا نعرف ما هو مصيرنا كطلاب معها".
ويعتزم طلبة كلية الحقوق وكذا الآداب بالمحمدية، إلى جانب التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمدينة، سواء القادمين من البيضاء أو من بنسليمان، وعين حرودة، وبني يخلف وغيرها، تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بالوضع "الكارثي" الذي باتت عليه حافلات "مدينة بيس".
وتعرف العديد من الحافلات بسبب حالتها الميكانيكية التي باتت مهترئة توقفات في الطريق قبل الوصول إلى خط النهاية، إلى جانب الحرائق التي تشهدها بين الفينة والأخرى، ما يتسبب للطلبة في عدم الوصول إلى حصصهم الدراسية وأحيانا التأخر عن الامتحانات.
وسبق أن نظم طلبة الكليات القادمين من إقليم بنسليمان وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة على ما أسموه "التعسف المستمر" من طرف شركة "لوكس بيس" التي تؤمن الخط الرابط بين مدينتهم والمحمدية، مطالبين بضرورة تقديم خدمة تليق بهم، لاسيما أن معظم الحافلات توجد في حالة ميكانيكية مهترئة.
واتهم طلبة الكليات المذكورة مسؤولي المجلس الجماعي بالدار البيضاء بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، مؤكدين أنه بات من الواجب التدخل العاجل ووقف استمرار الشركة "التي تستهزئ بزبنائها البيضاويين".
جدير بالذكر أن شركة "مدينة بيس" المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية ونواحيها طوقت عنق رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء عبد العزيز العماري ب400 مليار سنتيم، إذ رفعت دعوى قضائية ضده مؤخرا.
وطالبت الشركة الفرنسية، التي ينتهي عقدها مع جماعة الدار البيضاء بداية سنة 2019، المجلس بأداء المبلغ المذكور، والذي أقره مكتب للدراسات كانت قد حددته وزارة الداخلية لإنجاز تقييم للفترة الممتدة من سنة 2004، تاريخ بداية "مدينة بيس"، إلى حدود سنة 2016 التي عُيِّن فيها المجلس الجديد بقيادة العدالة والتنمية.