"فيدرالية اليسار" تربط نجاح النموذج التنموي الجديد بتفعيل المحاسبة

اعتبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي أن فشل المشروع التنموي المعتمد منذ عقود يسائل الاختيارات التي طبّقت والمسؤول عنها، مؤكدة أن "غياب الديمقراطية والزبونية وكل أشكال الفساد، أنتج نظاما بتريمونياليا يُمَركِز الثروة ويوسّع دائرة الفقر ويهدد بذلك التماسك المجتمعي".
وأوضحت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن "المغرب في حاجة إلى نموذج بديل متكامل، يضع حدا للاستبداد والفساد الذي يُهدر كل فرص النهوض المرتقب، ما أدى إلى تمركز الثروة والرأسمال في أياد قليلة، بفضل الريع والاحتكار وانعدام شروط المساواة وآليات ضمان التوزيع العادل للثروة".
وشدّدت فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن المدخل الأساسي لوضع أسس النموذج التنموي الجديد ومواجهة تحديات المستقبل وصيانة الوحدة الترابية للمغرب هو "مباشرة الإصلاحات الدستورية والسياسية وإرساء شروط العدالة الاجتماعية، عبر الفصل الحقيقي للسلط والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة".
وأردفت: "يجب إصلاح القضاء والإدارة والإصلاح الضريبي، ثم التخطيط الحقيقي للتنمية الاقتصادية لجعلها في خدمة التوازنات الاجتماعية والبيئية، وكذلك إصلاح الخدمات العمومية بما يضمن جودتها والحفاظ على مجانيتها".
ودعت الهيئة التنفيذية إلى "ضرورة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الحراك الشعبي بالريف وجرادة، فضلا عن باقي معتقلي الرأي والكف عن التضييق على مجال الحريات وحرية التعبير ومتابعة المناضلين".
وأرجعت الفيدرالية "الانحباس الشامل الذي تعيشه بلادنا وحالة انسداد الأفق وتصاعد مستوى الاحتقان الاجتماعي"، إلى ما أسمته ب"الاختيارات السياسية اللاشعبية واللاديمقراطية واستمرار أشكال الفساد والاستبداد، إلى جانب ضعف أداء الحكومة وارتباكها في اتخاذ التدابير التي لا ترقى إلى مستوى متطلبات اللحظة".
واستغربت فيدرالية اليسار الديمقراطي "إصرار الحكومة على اتخاذ القرارات التي تعاكس مطالب الشعب المُعبّر عنها، ثم التغييب الكلي للحوار القبلي مع كل الفئات والتعبيرات المجتمعية حول القرارات والإجراءات التي لها انعكاس مباشر على حياة المواطنات والمواطنين، كما هو الشأن بالنسبة للتوقيت الصيفي والتجنيد الإجباري، وكذلك استمرارها في ضرب المكتسبات والحريات، في تجاهل تام لمختلف الحِراكات الشعبية بالريف وجرادة وغيرها من المناطق".
وزادت: "المؤشرات الموضوعية المتعددة من ارتفاع لمعدلات البطالة والفقر واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية وتنامي ظاهرة الهجرة والعنف والشعور بانعدام الأمان، هي تجلّ واضح لنتائج السياسات العمومية بمرجعية نيوليبرالية متوحشة والتطبيق الحرفي لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، والتطبيع مع الفساد وتشجيع كل أشكال الريع والامتيازات والاحتكارات على حساب المكتسبات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين".
وأبرزت الفيدرالية أن "الحكومة قامت بتعطيل الحوار الاجتماعي وأجهزت على الخدمات العمومية، كما استمرت في خوصصة المؤسسات العمومية، ما أدى إلى إغراق البلاد في مديونية تجاوزت 90 في المائة من الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي يرهن السيادة المالية، ومن ثمة السيادة الوطنية".