نشطاء سوس يراهنون على "مسيرة أكادير" لاعتماد العرف الأمازيغي

يبدو أن فعاليات المجتمع المدني بمنطقة سوس قد انتقلت صوب السرعة القصوى من أجل وضع حد لحالة "التسيب" التي يتسبب فيها الرعاة الرحل بالمنطقة، فبعد نجاح مسيرة "أكال" في قلب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء أعلنت التنسيقية المنظمة "برمجة مسيرة جديدة خلال شهر غشت من السنة المقبلة، بمدينة أكادير، في محاولة لاستثمار توافد آلاف المغاربة المنحدرين من مناطق سوس صوب أصولهم لجعل الخطوات الموالية أكثر قوة".
مسيرة البيضاء التي خاضها مئات الآلاف من سكان سوس أعلنت "مواصلتها مسلسل التصعيد إلى حين إقرار كافة مطالب الساكنة، واعتماد العرف القبلي كمصدر من مصادر التشريع، فضلا عن إلغاء الظهائر الاستعمارية السالبة لأراضي السكان الأصليين، وكل ما بني عليها من مراسيم وقوانين، وتعويض المتضررين منها على أساس مبدأ جبر الضرر، ونهج مقاربة تشاركية في التشريع مع القبائل حتى تتلاءم مع بنياتها السوسيوثقافية".
وشددت المسيرة على "ضرورة ضمان استفادة ساكنة المناطق القبلية من حقها من ناتج استخراج الثروات من أراضيها، وحماية الموروث البيئي وشجرة أركان المحمية من طرف منظمة اليونيسكو ومنظمة البيئة العالمية"، معبرة عن "رفض تسييج أراضي القبائل، وتصنيفها كغابات ومحميات، وضمها إلى ما يسمى الملك الغابوي".
وفي هذا الصدد قال عادل أداسكو، منسق تنسيقية السكان المتضررين بسوس من الرعي الجائر واستغلال المعادن وتحديد الملك الغابوي ونشر الخنزير، إن "مسيرة الدار البيضاء ليست إلا بداية لنضال طويل الأمد من أجل انتزاع الحقوق المشروعة ودفع الدولة إلى التراجع عن مخططاتها اللاشعبية"، مشيرا إلى "إعلان المسيرة الكبرى بأكادير بمجرد تلاوة البيان الختامي لمسيرة الدار البيضاء".
وأضاف أداسكو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المسيرة ستنظم في شهر غشت 2019 وستعرف مشاركة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تتواجد بالجنوب في فصل الصيف بشكل كبير"، مؤكدا أن "التنسيقيات وضعت برنامج عمل يضم في الوقت نفسه الحوار مع الحكومة إلى جانب المظاهرات النضالية في الشارع".
وأردف المتحدث بأن "الهدف من المسيرة هو الضغط على المسؤولين من أجل إيجاد الحلول الناجعة لمواجهة المشاكل التي خلقتها الدولة بسوس، سواء منها سياسة الخنزير البري أو سياسة الرعي الجائر أو تحديد الملك الغابوي أو سياسة المناجم، والتي خلقت أوضاعا لم تكن موجودة مطلقا، إلى أن صنعتها السلطة من أجل إفراغ الساكنة وتهجيرها من مواطنها الأصلية بدون وجه حق".