"فيدرالية المخابز" توصي بإعادة هيكلة القطاع

أسفرت الندوة التي نظمتها الفدرالية المغربية لجمعيات المخابز والحلويات العصرية والتقليدية مؤخرا بالرباط عن عدد من التوصيات؛ منها تكثيف الشراكات مع غرف التجارة والصناعة والخدمات في مجال الدورات التكوينية، والعمل على إعداد دفاتر تحملات، وسن قوانين تنظيمية خاصة بالرخص التجارية، ومراسلة الجهات المعنية فيما يخص التداول بشأن القضاء على القطاع العشوائي.
وأضافت توصيات الندوة التي تحمل عنوان "قطاع المخابز بين تحديات الواقع واستراتيجيات المستقبل"، ضرورة المطالبة بإشراك التمثيليات المهنية في اللجان المانحة للرخص ولو كعضو ملاحظ، ومطالبة الوزارة الوصية بمنح الفدرالية حق تمثيلية القطاع تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف 03-12، وكذا تكييف التعريفة (الماء والكهرباء) مع التصنيف، أي الكهرباء الصناعية.
كما أوصت الندوة بالعمل على توقيف العمل بالقانون الجديد للضرائب المتعلق بحقوق التمييز فيما يخص المعاملات النقدية، ومطالبة الحكومة بضرورة المعالجة الجدية لملف متأخرات الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة سن قوانين تنظيمية لحماية المستثمرين في القطاع وضمان التنافسية.
وكان عبد الله عباد، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، قد تناول في تلك الندوة التي حضرها حوالي مائتين من المهنيين من مختلف أقاليم المغرب، الدور الحيوي لقطاع المخابز والإكراهات التي يعاني منها، خصوصا مع استفحال ظاهرة العشوائي الذي أصبح يستحوذ على 50 في المائة من حصة السوق، مؤكدا أنه بتضافر الجهود يمكن أن تجد هذه المشاكل طريقها إلى الحل. وأبدى استعداده الشخصي لمساندة الفدرالية وتقديم العون لها، معلنا أن ملف هذه الأخيرة بات بين يديه وأنه "سيشتغل عليه رفقة المكتب ابتداء من الأسبوع المقبل من أجل وضع قانون ينظم القطاع".
وأشار ممثل وزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إلى أنهم في المندوبية الجهوية يعرفون أن مهنيي الخبز يبذلون مجهودات جبارة، خاصة وأن القطاع غير مهيكل، موضحا أن الحكومة اتخذت قرارا صارما يهدف إلى مراقبة الجهات التي تمارس أنشطة غير مشروعة.
وأوضح أن المندوبية مستعدة لتزويد مهنيي الخبز بالتكوين اللازم، خاصة في مجال الوقاية، قائلا: "نحن على استعداد للإنصات لمقترحاتكم وبابنا مفتوح لكم".
من جهته، قال المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونصا) إن "الضرر هو الذي أتى بهذا العدد الغفير من المهنيين، وأقول لكم إننا معكم للمواكبة، وأونصا رهن الإشارة لمواكبتكم والقيام بدورات تكوينية لكم".
أما بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فقد أشار في مستهل كلامه إلى أن حماية المستهلك ترتكز على ثلاثة عناصر هي الحرفي، والمنتوج، والمستهلك والصحافي، لأن الصحافي هو من ينشر الخبر، مؤكدا ضرورة حماية المستهلك عبر توعيته بخطر استهلاك المواد المنتجة عشوائيا، مع تشجيع الراغبين من أصحاب محلات الخبز العشوائية على الاندماج وتأهيلهم والأخذ بيدهم.
وأكد محمد اتوامة، رئيس المكتب التنفيذي للفدرالية، على حق هذه الأخيرة في تمثيلية القطاع والحوار مع الحكومة باسمه؛ فهي التي يلتف حولها المهنيون والجمعيات المهنية الممثلة لهم.
وطالب بضرورة تكثيف الشكايات من أجل رفع الحيف الذي يتعرض له القطاع من جراء ظاهرة العشوائي والمحلات التي تشتغل خارج القانون وفي ضرب صارخ لشروط التنافسية الشريفة، مشيرا إلى عدم صحية شروط إنتاج هذا النوع من الخبز الذي يطهى في أوان قصديرية وفي أفران غازية، مبرزا أن تأثير الغاز على العجين معروف.
وأوضح اتوامة أن المخابز لم يُسمح لها بالزيادة في ثمن الخبز رغم ارتفاع المعيشة، موردا أن هناك من أصحاب المخابز من اضطر إلى بيع منزله من أجل تسديد مستحقات الدولة.
من جهتها، ذكَّرت رئيسة قسم النباتات بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمهام السلامة الصحية كمراقبة المنتجات النباتية والحيوانية ومنتجات الصيد البحري... الخ.
وأشارت إلى أن الشروط الصحية للمخابز تتصل بتخزين المواد القابلة للتلف في البرودة، مع احترام درجة الحرارة ومدة الصلاحية، وتخزين المواد الغذائية في رفوف على الحائط بعيدا عن الرطوبة والحرارة، وعدم تعريضها لأشعة الشمس، وتخصيص مكان آمن للمواد المستعملة من أجل التنظيف، والحفاظ على نظافة تامة ومستمرة للمخبزة، وحماية المحل من التلوث والحيوانات الضارة، والتخلص من المواد الأولية التي انتهت مدة صلاحيتها، فضلا عن المستحضرات غير الصالحة للاستهلاك.
وبخصوص المحل الذي يجري داخله إنتاج الخبز، أشارت المتحدثة إلى ضرورة توفره على إضاءة وتهوية كافيتين، وأن يكون بعيدا عن مصادر التلوث، وتكون له أرضية وجدران من مادة صلبة وملساء سهلة التنظيف، وأن يكون مزودا بالماء الصالح للشرب والكهرباء ومرتبطا بشبكة التطهير، ومتوفرا على آلات للتبريد مناسبة، وأن يكون مجهزا بآلة كهربائية معلقة لمحاربة الحشرات، وبمعدات للتخزين والعرض ملائمة، فضلا عن محاربة الحشرات والقوارض باستعمال مواد لا تؤثر على سلامة المنتجات الغذائية.
كما ركزت في عرضها على دليل الممارسات الجيدة في مسلسل الإنتاج وتفعيل المراقبة الذاتية، تحت إشراف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
أما نور الدين لفيف، رئيس المجلس الفدرالي، فقد شدد على أن الدراسة الاستراتيجية التي أنجزتها وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات سنة 2016 وقفت على العديد من الإكراهات التي يعرفها القطاع، من حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج، وغلاء الفاتورة الطاقية، والتكلفة الباهظة للمعدات، ومتأخرات الضرائب التي تقدر ب 15.5 مليار سنتيم، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي تتعدى متأخراته 48 مليار سنتيم.
وبعد أن أشار إلى أن لجان المراقبة تخرج فقط لمراقبة القطاع المنظم ولا تهتم بالقطاع غير المهيكل، أكد أن الإكراهات موجودة لكنها تبقى قابلة للحل، وأن للفدرالية مقترحاتها في هذا الشأن، ولديها رؤية خاصة وفكر متجدد من أجل تفعيل قوتها الاقتراحية، من خلال الإصرار على حقها في تمثيل قطاع المخابز في سلسلة الحبوب.
كما أشار رئيس المجلس الفدرالي إلى ضرورة تأهيل الحكامة التي تمثل القطاع، ومحاولة استقطاب المقاولات الناجحة والمهنيين الناجحين في التدبير والتسيير ليكونوا رافعة وقاطرة تجر القطاع نحو النجاح والتأهيل.
وتبينت من خلال المناقشة مشاكل أصحاب المخابز التي برزت من خلال إشارتهم إلى أن جميع المواد التي تدخل في صناعة الخبز قد ارتفعت أسعارها منذ 2003، إلا هذا الأخير.
كما تحدثوا عن إفلاس ما لا يقل عن 4600 مخبزة وتشريد حوالي 26 ألف عامل، التحق معظمهم بالقطاع غير المهيكل حيث تفتقر محلاتهم لأدنى الشروط المقبولة لإنتاج الخبز؛ إذ هناك حالات ينقسم المرآب فيها إلى نصفين، نصف لإصلاح السيارات والدراجات، ونصف آخر لصناعة الخبز.
وبالنسبة للبدائل، فقد اقترح المتدخلون سن قوانين تنظيمية للقطاع، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومطالبة الوزارة الوصية بتسريع إصدار دفتر التحملات، ومطالبة السلطات الوصية بتحفيز المخابز بإعفائها من الضرائب المستحقة للدولة، كما طالبوا بتحرير ثمن الخبز وتفعيل العلامة البصرية، وقدموا بعض الاقتراحات بشأن إعادة هيكلة القطاع، مشيرين إلى إمكانية أن يعمل العشوائيون على الاندماج ببيع خبز يقتنونه من المخابز ويحصلون على عمولاتهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء حضره بالإضافة إلى مهنيي القطاع في جهة الرباط سلا القنيطرة، ممثلو الجمعيات المهنية من مختلف أقاليم ومدن المملكة.