نُدرة الولوجيات بطنجة الكبرى تسبب معاناة مريرة لذوي الإعاقات

"بسبب هاتين الدرجتين أضطر لانتظار الموظف المكلف بالمصادقة على الوثائق حتى ينتهي من عمله لكي ألتقي به عند باب المقاطعة وأتوسل إليه بشتى السبل كي يصادق لي على وثيقة إدارية!"، يقول عبد المنعم هذه العبارة بكثير من الحسرة والغضب، وهو يجلس على كرسيه المتحرك منتظراً لحظة قضاء غرضه، في معاناة تتكرر مرات ومرات.
عبد المنعم واحد من شباب طنجة من ذوي الإعاقة الذين يتعذر عليهم قضاء الكثير من حوائجهم البسيطة جدا بسبب غياب الولوجيات بمختلف أنواعها لصالح ذوي الإعاقة.
تختلف الإعاقات والأعمار وتختلف المعاناة من هذا المكان إلى ذلك، لكن الألم واحد، والأمل أيضا واحد في مدينة يعيش فيها الجميع على قدم المساواة.
يقول ربيع المشاشتي، رئيس جمعية التحدي لتنمية الشباب والشباب في وضعية إعاقة، إن الحديث عن موضوع الولوجيات بشكل عام "هو ذو أهمية بالغة للساكنة عموما، ولذوي الإعاقة خصوصا، فهو موضوع عرضاني يتقاطع مع كافة الحقوق، كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، بحكم أنها ضرورة ملحة يجب أن تتوفر، وليس فقط بشكلها الاعتيادي، بل يجب الانفتاح عليها بمختلف أنواعها، كالذهنية والبصرية والسمعية".
وبخصوص مدينة طنجة، يقول المشاشتي موضحا في تصريح لهسبريس: "عندما نتحدث عن طنجة الكبرى، فقد كانت أمام فرصة لإرساء الولوجيات في مختلف المرافق خلال أوراشها لإعادة الهيكلة لمختلف شوارعها الرئيسية، ولا بد أن ننوه في الحقيقة بإرسائها في مجموعة من الشوارع والمرافق الرئيسية".
لكن ذلك، وفق المتحدث، يبقى غير كافٍ في ظل غياب الولوجيات في عدد من المرافق الأخرى، "دون أن نغفل الإشارة إلى الدورية التي أرسلتها وزارة الأسرة والتضامن من أجل إرساء الولوجيات بكافة الجماعات والمقاطعات، كما أن اتحاد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، بشراكة مع جمعيات إسبانية، يعمل من أجل الوصول إلى نموذج تراعى فيه مختلف أنواع الإعاقات من أجل تعميمه على باقي تراب طنجة".
وزاد المشاشتي أن "مدينة طنجة بالذات، وفق بحث وطني شمل جهة طنجة تطوان، حسب التقطيع الترابي القديم، وصلت فيها نسبة الإعاقة إلى 11.42%، وهي كما هو واضح فئة عريضة من سكان المدينة".
على المستوى العملي، نوّه المتحدث بإرساء ولوجيات على مستوى مدخل ولاية طنجة والمجلس الجماعي ومقاطعة بني مكادة كلها، معتبرا إياها "مبادرات محمودة، لكنها محدودة ولا بد من تعميمها بمختلف المرافق العمومية التي تدخل في صلب اختصاصات الجماعات الترابية".