"تخفيضات الأسعار" تحول المستهلك إلى "ضحية" للإعلانات البراقة

مع نهاية كل سنة، تلجأ المحلات التجارية بالمغرب إلى نصب لافتات تعلن موسم التخفيضات؛ لكن العديد من المغاربة لا يعلمون أن أغلبها لا يحترم القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مرد ذلك إلى ضعف المراقبة وغياب الوعي لدى المستهلكين.
بين التخفيضات المزيفة والإعلانات البراقة يسعى أصحاب المحلات إلى جذب أكبر عدد من الزبناء، ولا تهمهم الوسيلة حتى ولو كانت هذه الوسيلة لا تحترم أدنى شروط المقتضيات القانونية التي من المفروض أن تسهر على تطبيقها السلطات وزجر المخالفين لها.
تجهل فئة كبيرة من المغاربة أن لديهم قانوناً يحمي حقوقهم كمستهلكين يحمل رقم 31.08 وقد صدر ظهير تنفيذه سنة 2011؛ لكن على أرض الواقع يبدو التنفيذ ضعيفاً، والدليل على ذلك هو كثرة حملات التخفيض وعدم احترامها للمعايير القانونية المطلوبة خصوصاً المدة والسعر الأصلي والسعر المخفض.
ويقول شمس الدين العبداتي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، إن معظم التخفيضات المعلنة من طرف التجار والمهنيين مخالفة للقانون والذي ينص على ضرورة الإشارة إلى السعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه، إضافة إلى مدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته.
وأشار العبداتي، في حديث لجريدة هسبريس، إلى أن جمعيات حماية المستهلك سبق أن أثارت انتباه السلطات إلى الأمر؛ لكن "التحرك الفعلي لوضع حد لهذه الظاهرة غير موجود، ومن بين الحجج المقدمة في هذا الصدد تقوم دع الناس في غفلاتهم إن الله يرزق بعضهم من بعض"، وفق تعبيره.
وحسب العبداتي، تُلقى مسؤولية مراقبة الأسعار ومدى احترام المحلات التجارية لقانون حماية المستهلك على عاتق الولاية إضافة إلى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ومجلس المنافسة، بحيث يجب على مراقب الأسعار التأكد من فاتورة ومقارنتها مع السعر المخفض.
وحسب الجمعيات المشتغلة في ميدان حماية المستهلك، تلجأ بعض المحلات التجارية بالمغرب إلى الخداع والغش بالإعلان عن تخفيضات كبيرة تصل إلى 50 في المائة؛ لكن في الحقيقة تكون أقل من ذلك بل في بعض الحالات يكون سعر التخفيض أكبر من السعر الحقيقي.
ويؤكد العبداتي أن الحل لمواجهة هذه "الفوضى" هو تطبيق القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، لتكون التخفيضات واقعية وحقيقية لكي لا تضيع حقوق المستهلكين؛ لكن المتحدث أشار إلى "وعي المستهلك بهذا الأمر ضعيف، رغم مروره بخديعة أكثر من مرة".
وباتت المحلات التجارية الكبرى في المغرب تعتمد تخفيضات أسبوعية على عدد من منتجاتها بهدف جذب زبناء كثر وترويج سلعها، كما أن أغلبها ينخرط دورياً في حملات "بلاك فريداي" من خلال مواقعها الرقمية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي إسوة بعمالقة التجارة الإلكترونية في العالم.
وتشير مواد القانون 31.08 إلى أنه "لا يجوز أن يتم البيع بالتخفيض إلا إذا كان مقترنا بإعلان واضح ومقروء للفظة "تخفيض"، كما يجب على المورد أن يشير في أماكن البيع إلى المنتوجات أو السلع التي يشملها التخفيض والسعر الجديد المطبق والسعر القديم الواجب التشطيب عليه ومدة التخفيض مع تحديد بدايته ونهايته.
كما تنص مقتضيات القانون ذاته على أنه "لا يمكن أن يتجاوز السعر القديم الذي تم التشطيب عليه السعر الأدنى المعمول به فعلا من لدن المورد بالنسبة إلى سلعة أو منتوج مماثل بنفس المؤسسة خلال الثلاثين يوما الأخيرة التي تسبق بداية العمل بالتخفيض. ويجوز للمورد، علاوة على ذلك، أن يبين نسب التخفيض المطبقة على المنتوجات والسلع التي يشملها التخفيض".
ويشترط القانون أيضاً "الإشارة في كل إشهار يتعلق بإحدى عمليات التخفيض إلى تاريخ بداية العملية ومدتها وطبيعة السلع أو المنتوجات التي تشملها، إذا كانت لا تهم جميع سلع أو منتوجات المورد. ويمنع أن تستعمل في كل إشهار أو شعار أو تسمية شركة أو اسم تجاري لفظة "تخفيض" أو مثيلاتها في لغات أخرى ومشتقاتها للدلالة على أي نشاط أو تسمية شركة أو اسم تجاري أو شعار أو صفة لا تتعلق بعملية التخفيض".
ويبقى الفضاء الرقمي مسرحاً لحملات تخفيض كبيرة تستهدف فئات عريضة من المستهلكين، وتبقى مصالح وزارة التجارة والصناعة غير ذي إمكانات كافية لترصد المخالفين لقانون حماية المستهلك؛ وهو ما يجعل المجال فارغاً أمام من هب ودب ليضع عناوين التخفيضات كما يحلو له.
وفي يوليوز الماضي، أوصى خبراء الأمم المتحدة المغرب بمواصلة استكمال نشر النصوص التطبيقية الخاصة بحماية المستهلك، ومراجعة القانون رقم 31.08 لملاءمته مع الممارسات الجيدة في مجال حماية المستهلك والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، وإعداد مدونة المستهلك.
كما دعا خبراء الأمم المتحدة حكومة المملكة المغربية إلى وضع إستراتيجية للتواصل مع المستهلك؛ لتمكينه من الإلمام بحقوقه، وتعزيز قدرات جمعيات حماية المستهلك، وتطوير التعليم في مجال قانون الاستهلاك على المستوى الجامعي، وتطوير نظم معالجة الشكايات بما فيها عبر الأنترنيت.