إدارة الجمارك تحذف الطابع الورقي لإجراءات التعشير في المغرب

أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أنه ألغت، ابتداءً من فاتح يناير الجاري، بالنسبة إلى جميع الأنظمة، الإيداع المادي للتصريحات والمستندات المرافقة لها؛ وذلك في إطار إستراتيجيتها لحذف الطابع المادي للإجراءات الجمركية، بهدف جعل مساطر التعشير الجمركي بدون أوراق.
وقالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، إن هذا الإجراء جاء تتويجاً لورش مفتوح منذ سنوات جرى خلالها وضع جميع المقتضيات القانونية والإجرائية والتقنية الضرورية لإنجاح ذلك.
وتسعى إدارة الجمارك من خلال هذه الخطوة إلى تحسين شروط التخليص الجمركي وخفض التكاليف والتأخيرات الخاصة بالتجارة الخارجية، إضافة إلى تعزيز الشفافية في معالجة العمليات الجمركية في المملكة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
وقد جرى تحقيق هذا الهدف اليوم، تقول إدارة الجمارك، بفضل جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص؛ من بينها الوكالة الوطنية للموانئ، والسلطة المينائية لطنجة المتوسط، والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، ووكلاء الشحن، والناقلون، وهيئات المراقبة.
وفي هذا الصدد، أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مذكرة توضح تفاصيل هذا الإجراء الجديد، وكيفيات إجراء التخليص الجمركي عن طريق نظام "بدر" الخاص وتفاصيل الوثائق وكيفيات إدراجها ضمن المنصة بالكيفية المطلوبة بهدف تسهيل المأمورية على الفاعلين الاقتصاديين.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان تسريع التدفقات التجارية الخارجية، والرفع من مستوى الشفافية والتنافسية للمقاولة على المستوى الدولي؛ وذلك عبر إعفاء المقاولات من التنقل غير الضروري إلى الإدارة والذي يكلف مصاريف إضافية.
ويعني الانتقال الكلي إلى العمل الرقمي، على مستوى مسطرة التعشير الجمركي، أيضاً استخلاص جميع المستحقات، لا سيما الواجبات والرسوم الجمركية، خارج إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بغية إلغاء دفع هذه المستحقات نقداً أو حتى بواسطة شيك.