يوم غضب أعلنت عنه النقابات والتنسيقيات التعليمية المختلفة اليوم الخميس، تجلى في خوض إضراب وطني عن العمل همّ مختلف مدن المملكة، وتنظيم مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط عرفت ترديد شعارات نادت بإسقاط الحكومة والنهوض بقطاع التعليم. المسيرة دعت إليها مختلف النقابات التعليمية، على رأسها النقابتان الوطنيتان للتعليم المندمجتان ضمن كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، وأيضا الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إضافة إلى سبع تنسيقيات تعليمية تهم أساتذة السلم 9، وموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، والأساتذة المتعاقدين والمرسّبين في امتحان التخرج من المراكز الجهوية لمراكز التربية والتكوين. ونبهت مختلف هذه الأطياف التعليمية، من خلال المسيرة، إلى إمكانية التصعيد وخوض إضرابات مفتوحة عم العمل تشل قطاع التعليم العمومي ببلادنا. وفي هذا الإطار، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إن الاحتجاج يأتي للمطالبة ب"حقوق عادلة ومشروعة لمختلف هيئات التعليم". وطالب السحيمي، ضمن تصريح لهسبريس، بضرورة "استرجاع كافة الحقوق المسلوبة لعموم نساء ورجال التعليم"، قائلا: "نلمس وحدة الحكومة والدولة من أجل الالتفاف حول الحقوق المكتسبة للشغيلة التعليمية". وتابع: "نحن كعموم الشغيلة التعليمية ملزمون ومفروض علينا أن نتوحد ونتكتل لصد كل هذه الهجمات وإنزال مجموعة من المخططات المشؤومة لضرب التعليم العمومي"، ملوحا بإمكانية خوض اعتصام مفتوح. من جانبه، قال هشام بلحاج، أستاذ "سجين الزنزانة التاسعة": "بدأنا إضرابنا منذ 31 دجنبر الماضي وسنستمر لكون الوزارة تنهج تجاهنا سياسة الآذان الصماء". وأضاف بلحاج ضمن تصريح لهسبريس: "نحاول ما أمكن أن نوصل رسالتنا إلى العالم ككل؛ إذ حاولنا يوم أمس التعريف بملفنا وتوجهنا نحو السفارة الألمانية، لكن الدولة القمعية البوليسية اعترضت سبيلنا ونكلت بنا كأساتذة وتعرّض مجموعة من الأساتذة لعدد من الإصابات"، بحسب قوله. وتابع: "نحن الفئة الأكثر قهرا ومظلومية ضمن جميع فئات الأساتذة وباتفاق جميع الشركاء التربويين، بمن فيهم وزير التربية الوطنية الذي في آخر لقاء معنا أعلن أنه يتفق مع ملفنا لكنه لم يقم بأي إجراء تجاهنا"، موضحا أن "أساتذة الزنزانة 9 (القابعين في السلم 9) لا يتعدى أجرهم الشهري 4000 درهم، وجلهم راكم تجربة تتراوح بين 7 و14 سنة، ويعانون من هذا الحيف منذ سنة 2009، منذ أن بدأت الوزارة توظف الأساتذة في إطار السلم العاشر". وطالبت خديجة البكاي، منسقة تنسيقية سلا للأساتذة المتعاقدين، من جانبها، بضرورة "رفع الضّيم والحيف اللذين يعاني منهما الأستاذ المتعاقد"، مشددة على وجوب الإدماج الفوري للأساتذة المتعاقدين منذ فوج 2016 إلى حدود اليوم، متسائلة باستنكار: "كيف يعقل أن عددنا أصبح اليوم 70 ألفا ولم يتم إدماجنا إلى حد الساعة؟".
