"النهج الديمقراطي" ينتقد "المنع العملي" للعمل النقابي في المغرب

انتقد حزب النهج الديمقراطي ما أسماه "تعريض الطبقة العاملة للاستغلال المتوحش في المصانع والضيعات الزراعية وضرب الحق في العمل النقابي"، مضيفا أن العمل النقابي أصبح "ممنوعا عمليا"، خاصة في المناطق الزراعية والمناطق الحرة.
وأكّد الحزب الماركسي، في بيان صدر عن اجتماع لجنته الوطنية، دعمه نضالات الطبقة العاملة و"استماتَتَه" في النضال من أجل أن تكون الحركة النقابية في خدمة مصالحها، واصفا الحوار الاجتماعي ب"العقم والعبثية"، وداعيا إلى النضال النقابي الوحدوي ك"ردّ حقيقي" على هذا.
وسجّل حزب النهج الديمقراطي "صمود نضال الشعب المغربي في مواجهة القمع والتفقير والتجهيل"، مرجعا النتائج الضعيفة لهذا النضال إلى "التّشتّت، وأزمة الحركتين النقابية، والطلابية، وضعف التمفصل بين الحركات الشعبية والقوى الديمقراطية والحية".
كما أشاد حزب النهج ب"التطور المهم لجزء من الحركة الأمازيغية الذي لم يعد يكتفي بالطرح الثقافي واللغوي، بل أصبح يربطه بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية"، ثم تحدّث عن "استفحال الأزمة" بالمغرب على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، منتقدا "سيادة المقاربة القمعية في التعامل مع النضالات الشعبية ومع القوى المناضلة".
النهج الديمقراطي، الذي تحدّث عن فقدان المؤسسات الرسمية مصداقيتها، حمّل مسؤولية "الأزمات الحالية" للمخزن، الذي أشار إلى "عدم قابليته للإصلاح"، مجدّدا دعمه لانخراط "مناضلات ومناضلي الحزب في الحركات الشعبية وسعيهم إلى توحيدها"، وتأكيده على مواصلة الانخراط القوي في العمل من أجل تجسيد شعار "بناء حزب الطبقة العاملة وعموم الكادحين" و"الجبهة الموسعة للتخلص من المخزن"؛ لأنه الشعار المناسب للمرحلة الراهنة.
عبد الله الحريف، القيادي في حزب "النهج الديمقراطي"، وضّح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن حديث بيان الحزب عن "المنع العملي للعمل النقابي، خصوصا في المناطق الزراعية والحرّة" مردّه إلى "طرد "الباطرونا" للعمال مباشرة بعد تشكيلهم مكتبا نقابيا، وسير القضاء، غالبا، في الاتجاه نفسه؛ وهو ما يعني أن يد "الباطرونا" مفتوحة لتمنع عمليا العمل النقابي".
وأضاف الحريف أن جمع تشتُّت نضالات الشّعب المغربي يتمّ عبر انخراط "القوى المناضلة، خاصة اليسارية والديمقراطية فيها، والعمل على تأطيرها وتوحيدها على برنامج عام ومطالب اجتماعية واقتصادية وغيرها، والتي لا تختلف في العمق، رغم اختلاف فئات المطالب؛ لأنها تعاني في العمق من مشكل التفقير، بسبب تراجع الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحّة..وغلاء المعيشة، وعدم الرفع من الأجور بما يناسب هذا الغلاء.."، ثم زاد مبينا أن "هذه سيرورة طويلة تحتاج أن ترتبط القوى الديمقراطية بالنضالات وتؤطّرها وتعطيها توجُّها موحّدا، رغم صعوبة الأزمة التي تعاني منها الرأسمالية وبالتالي الرأسمالية المغربية لتبعيتها للإمبريالية، ما يهدّد المكتسبات، ورغم طبيعة الطبقات السائدة، من برجوازية وملاكين كبار".
كما تحدّث الحريف عن ضرورة "تسريع بناء حزب الطبقة العاملة الذي سيكون له دوره في الصراع القائم"، محيلا على "تعبير أحزاب الطبقة السائدة عن مصالح هذه الطبقة، وتمثيل بعض الأحزاب للطبقة المتوسّطة، مثل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، فالاتحاد الاشتراكي، ثم بداية فقدانه هذا التمثيل لصالح أطراف إسلامية، مثل حزب العدالة والتنمية والعدل والإحسان"، موضّحا في هذا السياق أن "الحاجة أصبحت أكثر إلحاحا لحزب يعبّر عن مصالح الكادحين الحقيقية ولا يتركهم يستعملون في فترة الانتخابات لتحقيق مصالح طبقات أخرى، من أجل تحسين أوضاعهم والتغيير لنظام أحسن من هذا النظام الرأسمالي"، حسب تعبيره.