رصيف الصحافة: المغرب ينفي تدخل الجيش لإفشال انقلاب الغابون

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس من "الأحداث المغربية" التي ورد بها أن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، نفى أي تدخل للجيش المغربي في انقلاب الغابون.
وجاء في تصريح ناصر بوريطة لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الأخبار التي راجت حول المشاركة المفترضة لعناصر عسكرية مغربية في إعادة الاستقرار وحماية نظام علي بونغو أونديمبا وإفشال محاولة الانقلاب ضده خالية من الصحة تماما"، مؤكدا عدم وجود أية تشكيلات عسكرية مغربية في الغابون.
ووفق الجريدة، قضت آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، ساعة حقيقية في الجحيم وهي تتعرض للمساءلة من طرف لجنة مكونة من قياديين في حزبها، وذلك في ردهات البرلمان، وبالتحديد في إحدى قاعات الاجتماعات بالمؤسسة التشريعية.
وكتبت الصحيفة ذاتها أن ماء العينين رفضت أن تجيب بدقة عن الأسئلة المطروحة عليها، وفي مقدمتها علاقتها بجواد بنعيسى الذي سبق لها وقدمته لعبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب المصباح، بمنزل هذا الأخير.
كما رفضت الإجابة عن الأسئلة الدقيقة الأخرى للجنة المتعلقة بكل ما يهم الصور القادمة من باريس، والتي اعتبرها منتسبون إلى العدالة والتنمية ملابس مراهقة لا تراعي الأخلاق الحميدة التي يجب أن يتحلى بها مسؤولو الحزب وقياديوه وبرلمانيوه
وأما جريدة "المساء" فقد نشرت أن المئات من الفقراء والمعوزين المسجلين بنظام التغطية الصحية راميد" تلقوا مفاجأة تتمثل في توصلهم برسائل عبر البريد تطالبهم بالأداء مقابل تسلم بطائقهم الجديدة، إذ تم إخبارهم بأن بطائق المساعدة الطبية موجودة لدى المصالح الإدارية والسلطات المحلية حسب مقر السكن، ولسحب البطاقة يجب تأدية مساهمة مالية حددت في 480 درهما بشبابيك بريد المغرب تحت رقم حساب سجل بالإرسالية ذاتها.
ونشرت الورقية اليومية ذاتها أن المديرية العامة للأمن الوطني ستخرج الفرق الجهوية للعمل بالمدن الكبرى، وتحديدا بجهة الدار البيضاء سطات، خلال الأيام المقبلة. وأفادت "المساء" بأن الفرق تتكون من 50 فردا يترأسهم مسؤول أمني ونائبه، وخصصت لهم كافة الوسائل اللوجيستيكية للعمل.
ونشرت "المساء"، كذلك، أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر إعادة خلاصة التحقيقات التي أنجزت حول البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي انتهى بتبديد 33 مليار درهم، إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث في بعض الملفات التي لها علاقة بالأمر.
وحسب "المساء" فإنه من المنتظر أن تطال المتابعة عددا من المسؤولين الذين كانوا على صلة إدارية أو محاسباتية بعشرات الصفقات التي همت شراء العتاد الديداكتيكي، وهي المعدات التي وقفت تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية على أنها غير صالحة، أو أنها اختفت بشكل غامض من المستودعات أو من المؤسسات التعليمية التي كان من المفترض أن تتسلمها.
ونشرت "المساء"، أيضا، أن وزارة التجهيز تلجأ إلى القوة العمومية في مواجهة رجال أعمال محتلين للملك البحري، بحيث خاطبت الوزارة رجال أعمال بكل من المهدية وطنجة والدار البيضاء والحسيمة والناظور والجديدة بلغة حادة تطالب من خلالها بالإفراغ الفوري للأملاك البحرية أو الخضوع للشروط الجديدة التي سنتها الوزارة. وأضافت الجريدة أن الوزارة طالبت محتلي الملك البحري الذين انتهت عقودهم وصدرت في حقهم أحكام قضائية نافذة بتقديم تعويضات تقدر بالمليارات لفائدة خزينة وزارة التجهيز.
أما "أخبار اليوم" فنشرت أن السلطات المغربية شرعت في إبلاغ بعض عائلات المختطفين بمصير أبنائها ضحايا الاختفاء القسري، الذين ظل مصيرهم مجهولا، في سرية تامة، لإطلاق سراح الأحياء منهم، وتسليم رفات المتوفين لذويهم.
وأضافت الجريدة أن عبد الكريم المانوزي، عضو لجنة تنسيق عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب ورئيس الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، أكد أن ملف الاختفاء القسري ما زال مفتوحا في المغرب، على اعتبار أن مصير العشرات من مختطفي سنوات الرصاص ما زال مجهولا، حيث نتنظر عائلاتهم كشف الحقيقة، مصرا على وجود أكثر من خمسين حالة عالقة.
وكتب المصدر ذاته أن الخبير الأمريكي جاك روسوليه شكك في ادعاءات جون بولتون، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، والتي قال إن ضغوط بلاده هي التي أثمرت عقد لقاء جنيف الأخير مستدلا على ذلك بكون مبعوث أمريكي هو من كان يتولى تدبير الملف طيلة سنوات.
الخبير ذاته قال إن المغرب لطالما سعى إلى جعل مهمة بعثة الأمم المتحدة تقتصر على وقف إطلاق النار من دون أي إشارة إلى تقرير المصير؛ في حين أن جبهة البوليساريو ترغب في بقاء البعثة على حالها، لا سيما فيما يتعلق بالدعم الذي تقدمه من أجل التحضير لإجراء استفتاء حول تقرير المصير، ومهامها الإضافية المتمثلة بوضع تقارير عن التطورات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في الصحراء.
وإلى جريدة "العلم" التي نشرت أن السلطات المحلية بمدينة طنجة فتحت تحقيقا بخصوص حوالي 42 منشورا يدعو إلى اعتناق المسيحية تم العثور عليها بكلية الطب.
ووفق الخبر نفسه فإن عددا من أطر كلية الطب وبعض الطلبة الجامعيين فاجأتهم الأعداد الكبيرة من المناشير التي عثر عليها داخل أحد الأقسام، وعليه استدعت إدارة الكلية عناصر الشرطة التي حلت بالحرم الجامعي، وعاينت المنشورات التي كتبت باللغة العربية.