المغاربة بين رهانات الانتخابات التشريعية ودعوات المقاطعة

يصوت الناخبون المغاربة الجمعة 25 نونبر لاختيار نوابهم في مجلس النواب في اقتراع تعتبر أهم رهاناته النتيجة التي ستحصل عليها الأحزاب وخصوصا حزب العدالة والتنمية ونسبة المشاركة.
وستتيح هذه الانتخابات التشريعية التي تريدها السلطات "تاريخية" ودعي للمشاركة فيها 13 مليون ناخب مغربي، معرفة وزن القوى السياسية الحقيقي خصوصا مع مشاركة 30 حزبا سياسيا فيها.
وستحتدم المنافسة خصوصا بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم، اي حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والتجمع الوطني للاحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وحزب العدالة والتنمية المعارض.
ويراهن حزب العدالة والتنمية على تاثير فوز اسلاميي حزب النهضة في انتخابات 23 اكتوبر بتونس وبروز القوى الاسلامية في العديد من الدول الاسلامية مثل مصر وتركيا.
وحزب العدالة والتنمية هو اكبر احزاب المعارضة (47 نائبا من 395) في حين يملك حزب الاستقلال 57 نائبا.
وفي حال فاز حزب العدالة والتنمية بانتخابات الجمعة، فان ذلك سيفتح له الباب امام دخول الحكومة بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة التي تفرض ان يكون رئيس الوزراء من الحزب الذي يحصل على اكبر عدد من الأصوات.
وتأتي الانتخابات التشريعية بعد اشهر قليلة من إصلاح دستوري بادر اليه العاهل المغربي الملك محمد السادس وأيده استفتاء شعبي في الأول من يوليوز الماضي.
وقال وزير الاتصال خالد الناصري ردا على سؤال وكالة فرانس برس حول احتمال ان يهيمن الإسلاميون على المغرب "لا، المغرب ليس تونس. لا يوجد خطر إسلامي. فتونس اكتشفت للتو التعددية السياسية" القائمة في المغرب منذ فترة، على حد قوله.
وأضاف الوزير "لم يسبق ان كانت اللعبة السياسية مفتوحة الى هذا الحد (..) والحزب الأقوى لن يحوز بالتأكيد على اكثر من 16 الى 18 بالمئة" من الأصوات، كما توقع.
وتوقع الكثير من الخبراء تشكيل حكومة من عدة أحزاب. وقال عمر بندورو استاذ القانون الدستوري في كلية الرباط "يمكن لحزب العدالة والتنمية ان يكون في المرتبة الأولى. ولكن حتى لو تراس الحكومة فان السلطة التنفيذية سيتولاها ائتلاف"، رافضا تقديم أي توقعات.
ثم يبقى رهان الاقتراع الاخر وهو نسبة المشاركة في بلد تقاطع فيه غالبية الناخبين الانتخابات (في انتخابات 2007 شارك 37 بالمئة في الاقتراع).
وقال بندورو انه "بالنسبة للسلطة، فان المشاركة القوية من شانها ان تتيح له منح مصداقية للاصلاحات الدستورية" ومنح المملكة "مصداقية وصورة ايجابية في الخارج".
وطلبت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس من السلطات المغربية التوقف عن مضايقة من يدعون للمقاطعة مشيرة الى ان ذلك "من حقهم".
وقالت هيومن رايتس ووتش "منذ 20 تشرين اكتوبر، اوقفت الشرطة المغربية اكثر من مئة مغربي عبر البلاد واستجوبتهم بشان توزيع منشورات تدعو لمقاطعة" الانتخابات.
ويمنح الدستور الجديد صلاحيات اكبر للبرلمان ورئيس الحكومة مع وعود بنظام اكثر ديموقراطية من الماضي غير ان العاهل المغربي لا يزال يحتفظ بصلاحيات مهمة جدا في العديد من المجالات.
وانتقدت حركة 20 فبراير الاصلاحات ودعت للمقاطعة. وتضم هذه الحركة اسلاميين وناشطين من اليسار والشباب وهي تدعو الى ارساء ملكية برلمانية على غرار اسبانيا والى انهاء الفوارق الاجتماعية والفساد المتفشي في هذا البلد الذي يضم 35 مليون نسمة.
وفي سبيل شفافية الاقتراع، تم نشر اربعة آلاف مراقب مغربي واجنبي.