النسيج التركي يحرم المغرب من 46 ألف وظيفة

كشفت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أن الارتفاع المستمر لصادرات المنتوجات التركية إلى المغرب خلال السنوات الماضية أدى إلى فقدان حوالي 46 ألف منصب شغل في الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016.
وأشارت كتابة الدولة، في معطيات أوردتها جواباً على سؤال كتابي لبرلماني ينتمي لحزب العدالة والتنمية ينافح فيه عن سلع تركيا، إلى أن هذا الارتفاع المستمر في المنتوجات التركية بالمغرب أدى إلى إضعاف الوحدات الصناعية المحلية.
وبحسب الوزارة، فإن منتوجات تركيا أحدثت خسائر مهمة في مناصب الشغل في قطاع حساس بالنظر إلى العواقب الاجتماعية التي يمكن أن يحدثها هذا التضرر، حيث انخفض مستوى الإنتاج المحلي الموجه إلى السوق المحلية من 13 إلى 11 مليار درهم.
أما الحصة السوقية للإنتاج المحلي، حسب هذه الإحصائيات، فقد انخفضت من 79.70 في المائة سنة 2013 إلى 69.30 في المائة سنة 2016.
وتقول مصالح كتابة الدولة للتجارة الخارجية إن قطاع النسيج والألبسة في المغرب يُعد قطاعاً استراتيجياً وحيويا؛ إذ يشغل ما يقارب 368 ألف عامل وعاملة حسب إحصائيات سنة 2016، أي ما يعادل 35 في المائة من الوظائف الصناعية الوطنية و4 في المائة من إجمالي العمالة في المغرب.
وقد تعرضت الصناعة الوطنية في النسيج الموجهة إلى السوق المحلية، خلال السنوات الأخيرة، لاضطرابات بسبب ارتفاع الصادرات التركية نحو المغرب ب200 في المائة ما بين سنتي 2013 و2017.
ورصدت السلطات المغربية أيضاً انخفاضاً في متوسط أسعار واردات النسيج والملابس ذات المنشأ التركي مقارنةً مع الواردات القادمة من الدول الأخرى، لا سيما من دول الاتحاد الأوروبي والصين.
واستفادت الواردات التركية من ولوج تفضيلي للسوق المغربية بفضل اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وتركيا الذي دخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006.
وبسبب هذا الارتفاع الكبير في واردات النسيج التركي إلى المغرب، اتخذت السلطات المغربية قراراً يقضي برفع رسوم الاستيراد على منتوجات النسيج والملابس ذات المنشأ التركي.
واستند المغرب في قراره هذا إلى تدابير التقويم الانتقالي المشار إليها في المادة 17 من اتفاقية التبادل الحر بين البلدان وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 22 منها؛ وذلك بهدف تصحيح وإزالة الاختلالات الناجمة عن التزايد المكثف للمنتجات التركية في السوق الوطنية.
وأكدت كتابة الدولية المكلفة بالتجارة الخارجية أن هذه التدابير هدفها الحد من الاضطرابات والخسائر التي لحقت بصناعات النسيج والملابس الموجهة إلى السوق المحلية والحفاظ على مناصب الشغل بهذا القطاع الذي يشكل مصدراً للعيش للعديد من الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، وبالتالي حماية المنتوج المغربي والاقتصاد الوطني ككل.