معتقلون إسلاميون يشكون الحرمان من الفسحة والخلوة الشرعية

اتهم نشطاء إسلاميون مغاربة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتطبيق نموذج أمريكي تم اعتماده لتصنيف السجناء المُدانين في إطار مكافحة الإرهاب، وهو ما اعتبروه "تعذيباً جسدياً ونفسياً في حقهم بسبب تقليص فسحتهم وزياراتهم وحرمانهم من الخلوة الشرعية".
جاء ذلك في ندوة صحافية نظمتها "اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين" اليوم الثلاثاء بالرباط، أشار فيها النشطاء الإسلاميون إلى أن هذا التصنيف "تصاحبه تعسفات تُشرعن تراجعات حقوقية وقانونية خطيرة".
وقال عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، في حديث لهسبريس، إن هذا التصنيف "الذي اعتمده المندوب العام لإدارة السجون يعتبر في حد ذاته مسطرة تعذيب نفسي وجسدي للمعتقلين الإسلاميين والسجناء عموماً".
وأشار الغزالي إلى أن "المندوبية ترفع شعار من أجل أنسنة السجون، وواقع الحال يخالف تماماً ما تدعيه"، وأوضح أن "النموذج الأمريكي للتصنيف يوزع السجناء وفق أربعة أصناف، ويتم تخصيص معاملة خاصة لكل صنف في ما يخص الفسحة والزيارة".
وزاد الغزالي ضمن التصريح ذاته: "المصنفون ضمن صنف "أ" غالبيتهم من المعتقلين الإسلاميين، وهو تصنيف تكون الفسحة فيه قليلةً ولا تتجاوز ساعة في 24 ساعة، وخمس مرات في الأسبوع، كما أن الزيارة لا تتجاور 10 دقائق في الأسبوع".
وأضاف المتحدث أن هؤلاء المصنفين "يُحرمون من هاتف المؤسسة، ولا يمكنهم استعماله إلا خمس دقائق في الأسبوع، مع تقديم وثائق تثبت هوية المتصل به، وذلك من أجل حصارهم، وحتى لا يسمح لهم بالاتصال بالجمعيات الحقوقية أو الصحافيين".
وكشف المحامي خليل الإدريسي، خلال الندوة الصحافية، توصله بشكايات وتصريحات مباشرة من معتقلين إسلاميين، تفيد بتعرضهم للتعذيب بعد تنقيلهم إلى مجموعة من السجون التي وصفها ب"العقابية"، مورداً مثال سجون العرجات وتيفلت وتولال.
وقال المحامي إن "عدداً من المعتقلين يتعرضون للضرب في هذه السجون على يد موظفي المؤسسة وأيضاً مدير السجن"، وزاد: "بعض المسؤولين يعتقدون مع الأسف أن العنف سيصحح مسارات المعتقلين، في وقت تؤكد الدراسات أن التعامل مع المعتقلين ينبغي أن يكون في إطار التقويم وليس التعذيب".
وتقول اللجنة إن "المعتقلين الإسلاميين، بعد ما يقارب 16 سنة على أحداث 16 ماي 2003، يعرفون واقعاً مريراً داخل السجون المغربية، سماته التعسف والشطط وتضييق الخناق ومصادرة الحقوق وجميع أشكال التعذيب الجسدي والنفسي".
وأوردت اللجنة خلال الندوة الصحافية: "الواقع يناقض تماماً الادعاءات والتقارير الواردة من مسؤولي المندوبية، وينذر بكارثة إنسانية نرى تجلياتها في كل وقت وحين، إذ نفاجأ بممارسات فيها انتهاك جلي لحقوق الإنسان، ونجد تساهلاً متعمداً مع هذه الممارسات ومع مرتكبيها".
وأكدت الجهة ذاتها أن "الخطة الإصلاحية التي اعتمدتها المندوبية وفق النموذج الأمريكي تتضمن تدابير مجحفة لم تراع خصوصية ملف المعتقلين الإسلاميين ولا البون الشاسع بين ما هو أمريكي وما هو مغربي من حيث التجهيزات والبنية التحتية والهيكلة والساكنة والميزانية المخصصة"، واعتبرت أن "الخطة الإصلاحية ادعت المندوبية العامة انطواءها على أبعاد إنسانية وإدماجية وأمنية، لكنها في الحقيقة تعذيب جسدي ونفسي يتمثل في الحرمان من الفسحة إلى أقصى حد، وتقليص مدة الزيارة والحرمان من التغذية الكافية تزامناً مع إلغاء القفة، والحرمان من الحقوق الطبيعية كالخلوة الشرعية والإهمال الطبي، والترحيل والإبعاد".