نقابيون يحذرون من التداعيات السلبية لتحرير سوق الغاز بالمغرب

طالبت “النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز”، العضو بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتنظيم ومأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، بغاية توفير شروط السلم والاستقرار الاجتماعي والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وتحسين الظروف المادية والاجتماعية.
وجددت النقابة، في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، المنعقد السبت 9 فبراير الجاري، بمدينة فاس، مطالبتها بتوضيح معالم الإستراتيجية الوطنية لضمان الحاجيات الوطنية من البترول والغاز، وتشجيع ودعم الاستثمارات في الاستكشافات النفطية والغازية وتطوير صناعات تكرير البترول وتنظيم قطاع الاستيراد والتوزيع ، مؤكدة على ضرورة تأسيس “الوكالة الوطنية للطاقة” ومحاربة كل أشكال التركيز والاحتكار والحرص على توفير الطاقة النفطية بالجودة والمخزون والسعر المناسب.

وعبر المكتب النقابي، عن رفضه للتعامل السلبي للحكومة المغربية مع قضية شركة “سامير”، معتبرا بأن الدولة المغربية مسؤولة ومطالبة بالتعاون في تيسير شروط الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول والمحافظة على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة البلاد.
وطالبت النقابة باحترام الاتفاقية الجماعية للشغل بشركة “سلام غاز”، والتجاوب دون تماطل مع الملف المطلبي للمأجورين، محذرة من التداعيات السلبية للقوانين التحضيرية لتحرير سوق الغاز على المواطنين وعلى العاملين بالقطاع.مضيفا البلاغ ذاته، “أن النقابة تنتظر من السلطات المعنية تقديم التوضيحات اللازمة في مصير اتفاقية تمرير الغاز عبر المغرب من الجزائر لأوروبا”.
هذا ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز كل مناضلي ومناضلات النقابة، للمشاركة القوية في حمل الشارات الصفراء في 20 فبراير وفي المسيرات الإقليمية في 24 فبراير الجاري.