نقابات "سامير" تصعد الاحتجاجات ضد الحكومة

اختارت المكاتب النقابية للمصفاة المغربية للبترول التصعيد في وجه الحكومة، بفعل ما اعتبرته "الموقف السلبي واللامسؤول للجهاز التنفيذي"، بعدما قررت خوض شكل احتجاجي يوم الإثنين 15 أبريل، سوف تعلن صيغته لاحقاً، منددة ب"رفض الحكومة التعاون والمساعدة في توفير شروط استئناف الإنتاج بالمصفاة، ومن ثمة الإنقاذ من الإغلاق وتفكيك الأصول".
وقال التنسيق النقابي لشركة "سامير"، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه "في غياب الموقف الواضح لمستقبل صناعات تكرير البترول، في ظل الفوضى المنظمة للقطاع بعد رفع الدعم وتحرير الأسعار وضرب حقوق المستهلكين، فإن الدولة تتحمل المسؤولية لوحدها في إفشال كل المساعي الرامية لعودة الإنتاج وحماية حقوق المأجورين ومصالح الدائنين وتعزيز الأمن الطاقي الوطني".
ودعا المصدر عينه جميع الأطراف إلى "مواصلة النضال والمطالبة بحماية حقوق المأجورين، وإنقاذ الشركة من الإغلاق والتفكيك وتقطيع أوصالها، خدمةً لمصالح لوبيات التحكم والتركيز في البترول والغاز"، منبها إلى خطورة "التداعيات الجسيمة لفشل المساعي من أجل استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية، والمحافظة على أصولها مجتمعة ومتكاملة".
"نؤكد على أهمية استمرار المغرب في امتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول وتطويرها، واعتبارها من ضروريات تأمين الطاقة البترولية للاقتصاد الوطني ومن روافد التنمية الاجتماعية والصناعية"، يورد التنسيق النقابي، مشددا على "المطالبة بحماية حقوق المأجورين وتمتيعهم بكل المكاسب المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية"، ولافتا الانتباه إلى "التضحيات الجسام التي قدمتها الطبقة العاملة من أجل بناء وتطوير وإنقاذ صناعات تكرير البترول".
وترى المكاتب النقابية، في بيان معنون ب"إغلاق مصفاة المحمدية جريمة"، أن "الحكومة اكتفت بالتفرج وانتظار دق المسمار الأخير في نعش هذه المعلمة الوطنية التي شيدها الوطنيون الأحرار، وكذلك القضاء على مساهماتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، ومن ثمة دورها المركزي في الحد من الغلاء غير المبرر للأسعار، وإرساء مقومات المنافسة الحقيقية في قطاع المواد البترولية".
في هذا الصدد، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، إن "الاحتجاج الجديد سوف تعلن صيغته المحددة في قادم الأيام، لأن الرسالة تتضمن متسعا كافيا من الوقت للحكومة حتى تتحرك بشكل عاجل"، مضيفا أن "النقابة تفكر في جميع أشكال التصعيد الممكنة، لأن المخاطبين المعنيين بالمصفاة غير موجودين، نتيجة غياب أي تجاوب حقيقي".
وأوضح اليماني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الحل طال انتظاره، والملف يتجه نحو نفق مسدود، ليستمر لوبي المحروقات والغاز في التحكم في السوق"، معتبرا أن "النقابة لم تعد تتوفر على أي خيار آخر"، وزاد: "أردنا ترتيب أجواء السلم الاجتماعي وتسهيل مأمورية التفويت وإعادة استئناف الإنتاج، حتى لا نكون نقابة تختار التصعيد وخوض الإضرابات فقط".
وختم المتحدث تصريحه بالقول: "لا يريد مُخاطبنا (الحكومة) الاستجابة لمطالبنا، لأنه دائما ما يرمي بالكرة في ملعب المحكمة، في وقت استنفدت طاقتها، على اعتبار أن المشكل يتعدى مربع المحكمة، لأنه يتعلق أساسا بالاستثمار وضمانات الدولة، فضلا عن مدى وضوح مستقبل القطاع"، متوعدا الحكومة بتصعيد وتيرة الاحتجاج في قادم الأشهر.