العثماني يُنهي مشروع النموذج التنموي .. ووزير يستغرب جدل الأغلبية

بعد الخلاف الذي عرفه موضوع النموذج التنموي بين قادة أحزاب الأغلبية ورئيس الحكومة، كشف مصدر حكومي أن سعد الدين العثماني أنهى تصوره حول هذا الموضوع، ويرتقب أن يرفعه إلى الملك محمد السادس في أقرب وقت.
وكان قادة أحزاب الأغلبية رفضوا مقاربة رئيس الحكومة في إعداد تصور الحكومة للنموذج التنموي بسبب عدم استشارتهم وإشراك الوزراء الذين يشرفون على القطاعات الحكومية في مرحلة الإعداد، وهو ما دفع عددا من المسؤولين الوزاريين إلى الامتناع عن تقديم مقترحاتهم.
لكن مصدرا حكوميا استغرب الجدل الذي رافق إعداد رئيس الحكومة وثيقة النموذج التنموي، وقال إن "الخطاب الملكي كان واضحاً وأعطى الحكومة ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية صلاحيات لتقديم مقترحاتها".
وأضاف الوزير في حكومة العثماني، غير راغب في كشف هويته، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الحكومة ليست هي الأغلبية ليتم إشراك مكونات الأخيرة في موضوع يعني الحكومة بالدرجة الأولى"، مشيرا إلى أن الحكومة مسؤولة أمام الملك ومعنية بشكل أساسي بالمساهمة في النموذج التنموي الجديد للبلاد.
وأوضح المصدر ذاته أن "بعضا من قادة أحزاب الأغلبية طالبوا العثماني بضرورة مناقشة المساهمة الحكومية في إطار اجتماعات التحالف، لكن رئيس الحكومة رفض ذلك واشتغل عليه في إطار العمل الحكومي".
ولفت المتحدث إلى أن أحزاب الأغلبية من حقها أن تساهم في النموذج التنموي عبر إرسال مشاريعها بشكل مباشر إلى اللجنة الملكية المكلفة بتلقي الاقتراحات، موردا أن "حزب العدالة والتنمية بدوره يتوفر على مساهمتين؛ واحدة في إطار حزبي والثانية مع باقي أعضاء الحكومة".
ويرتقب أن يقدم العثماني مقترح الحكومة حول مشروع النموذج التنموي في غضون الأسبوع الجاري؛ "وذلك بعد اجتماع أعضاء الحكومة لمناقشته، أو أن يتم إرساله إلى القصر الملكي بدون أي لقاء، لأن رئيس الحكومة يتوفر على أجوبة وزرائه"، حسب المصدر الحكومي.
يشار إلى الملك محمد السادس كان قد أمر بتكليف لجنة خاصة تضطلع بمهمة تجميع وترتيب وهيكلة المساهمات المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد وبلورة الخلاصات، داعيا إلى تقديم هذه الخلاصات في غضون ثلاثة أشهر، وذلك خلال افتتاح الدورة البرلمانية لشهر أكتوبر.
وانتهت المهملة التي وضعها الملك محمد السادس لتقديم هذه المساهمات والمقترحات بدون وجود أي ملامح لنموذج تنموي جديد أو فتح نقاش عمومي حوله، رغم أهميته كقضية وطنية تتطلب إشراك الجميع في بلورته وفق مقاربة تشاركية.