يتيم: حضور التغطية الصحية والاجتماعية أهمّ من الزيادة في الأجور

دافع محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن حصيلة الحكومة الحالية في المجال الاجتماعي، قائلا إنها تبذل كل ما في وسعها وترافع من أجل تنفيذ الوعود التي تضمّنها البرنامج الحكومي الذي قدمته بعد تنصيبها.
وذهب يتيم إلى القول، في لقاء نظمته الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بيعقوب المنصور في الرباط، بشراكة مع الكتابة الإقليمية للفضاء المغربي للمهنيين، مع التجار والمهنيين، اليوم الأحد، إن الحكومة "هي نقابةُ مَن لا نقابة له"، مبرزا أنها تولي أهمية كبرى للجانب الاجتماعي، على اعتبار أنّ الحماية الاجتماعية هي أُسّ استقرار المجتمع.
وأكد يتيم، خلال اللقاء الذي خُصص لموضوع التغطية الصحية للمهنيين والتجار، أن توفير التغطية الصحية والاجتماعية أهم من الزيادة في الأجور الذي تتخذه النقابات مطلبها الرئيسي، على اعتبار أنه المدخل الأساس لتحسين معيشة المواطنين، وأضاف: "نحن في الحكومة نتفق مع النقابات على ضرورة الاستمرار في تحسين وضعية موظفي القطاع العام والأجراء، ولكن هناك فئات اجتماعية واسعة، تتشكل من المهنيين المستقلين والتجار والعمال، لا تتوفر على أي حماية، ويجب النهوض بوضعيتها"، وزاد: "الحكومة تدافع عن هؤلاء، وهي نقابة مَن لا نقابة به".
واعتبر يتيم أنّ نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالمهنيين الذين يمارسون أعمالا حرة، والتجار والعمال، يكتسي أهمية كبرى، وأنّه لا يهمّ الفئات التي وُضع من أجلها فقط، بل يهمّ المجتمع ككل، نظرا لكونه سيشمل فئة عريضة من المجتمع بالحق في التغطية الصحية وفي التقاعد.
وحسب الأرقام التي قدمها يتيم، يُتوقع أن يصل عدد المُستقلين الذين سيستفيدون من التغطية الصحية، الخاصة بالتجار والمهنيين المستقلين والعمال، بعد تفعيل النصوص القانونية المنظمة لها، إلى حوالي خمسة ملايين شخص، ليرتفع العدد، مع استفادة ذوي الحقوق، من الزوجات والأبناء، إلى حوالي أحد عشر مليون مواطن ومواطنة.
وأردف يتيم بأنّ تمكين التجار والمهنيين والعمال من الحق في التغطية الصحية يندرج في إطار تفعيل مقتضيات دستور 2011، الذي نصّ على الحق في الصحة، معتبرا أنّ تنفيذ نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالفئات سالفة الذكر سيحسّن الوضعية الاجتماعية لفئات عريضة من المواطنين.
وتباشر الحكومة المشاورات مع الهيئات الممثلة للمهنيين، من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها لتطبيق نظام الحماية الاجتماعية. وتمَّ تحديد نسبة المساهمات التي سيدفعها المستفيدون إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي سيدبّر هذا النظام، بناء على الدخْل الجُزافي للمستفيد.
وأوضح وزير الشعل والإدماج المهني أنّ التسجيل في نظام الحماية الاجتماعية إجباري في الشق المتعلق بالتغطية الصحية، وأنَّ كلّ التجار والمهنيين المستقلين والعمال سيكونون مُلزمين بالانخراط فيه، من أجل ضمان السيولة المالية لتمويل صرْف التعويضات المترتّبة عن العلاجات.
وذهب يتيم إلى القول إنّ "انخراط التجار والمهنيين المستقلين والعمال في نظام الحماية الاجتماعية واجب؛ ذلك أنّ الدستور نصَّ على التضامن الوطني كمسؤولية وطنية، لأن في ذلك مساهمة من طرف الفرد مع المجتمع ككل"، وزاد: "إذا لم يساهم كل مواطن فلن تكون هناك تغطية صحية ولا اجتماعية"، مضيفا: "هذا فعْلٌ مواطنٌ تُمليه مسؤولية كل واحد تجاه المجتمع، وليس مسألةَ البحث عن الاستفادة الشخصية فقط".
ورغم صدور مراسيم تفعيل نظام الحماية الاجتماعية، إلا أنّ هناك مخاوفَ من أن يتأخّر تنزيله على أرض الواقع، بعد التأخير الكبير الذي عرفته مناقشته في البرلمان، والذي امتدّ إلى سنتين، حيث مكَث ثمانية أشهر في مجلس المستشارين قبل فتحه من أجل قراءته فقط.
وعزا مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، التأخر الذي عرفه إخراج نظام التغطية الصحية والتقاعد الخاص بالتجار والمهنيين المستقلين والعمال من البرلمان إلى "وجود عراقيلَ من طرف بعض الجهات"، مضيفا: "لقد وُضع مشروع قانون نظام الحماية الاجتماعية بالبرلمان منذ يناير سنة 2016، وتمّ التماطل في إخراجه تلك السنة التي جرت فيها الانتخابات التشريعية، فقط حتى لا يُحسب لصالح حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة".
الإبراهيمي شدّد على أن أنظمة التغطية الصحية للمواطنين، بمختلف شرائحهم، هي التزام للدولة وليس الحكومة فقط، مشيرا إلى أنّ "ما يؤكد هذا الالتزام هو أنّ مدونة التغطية الصحية وُقعت بالقصر الملكي بأكادير، وكذلك الشأن بالنسبة لنظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي وُقع في القصر الملكي بالدار البيضاء"، مضيفا: "التغطية الصحية حق دستوري وَضعه المشرّع في أولى أوليات الدستور، ليس اعتباطا، بل لضرورته المُلحّة".