يتيم يتوقع تنزيل التغطية الصحية والتقاعد للمستقلين قبل 2020

توقع محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج الاجتماعي، أن يتم الشروع في تنزيل التغطية الصحية والتقاعد للمستقلين ومزاولي المهَن الحرة قبل نهاية السنة الجارية، مبرزا أن المشاورات التي تباشرها الحكومة مع الهيئات المهنية الممثلة للمستفيدين المعنيين تشوبها بعض الصعوبات، خاصة في الشق المتعلق بتحديد الدخل الجزافي الذي على أساسه ستُحتسب نسبة المساهمات.
وفي عرض له حول التغطية الصحية والتقاعد للمستقلين ومزاولي المهَن الحرة، ضمن لقاء تواصلي نظمته جمعية أطباء العدالة والتنمية، الأحد بالرباط، قال يتيم إنّ الحكومة تحرص على الوصول إلى توافق مع الهيئات المهنية ومراكمة ما يكفي من التشاور، لكنه استدرك بأنّ المشاورات لا يمكن أنْ تستمر إلى ما لا نهاية.
وأضاف: "في حال عدم الوصول إلى توافقات في أجل معقول، فإنّ الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في تنزيل المشروع، لأنّ الأمر يتعلق بمسؤوليةٍ حكومية"، مُبرزا أنّ الحكومة تُولي أهمية كبرى لتنزيل مشروع التغطية الصحية والتقاعد للمستقلين ومزاولي المهن الحرة، بعد استنفاد جميع مراحله القانونية، وتقدم المشاورات مع القطاعات المهنية، "لأنّ هذا المشروع في صالح المهنيين والمستقلين".
وفيما ما زالتِ المشاورات جارية بين الحكومة والهيئات الممثلة للمستقلين ومزاولي المهن الحرة الأكثر تنظيما، كالأطباء والمهندسين ومهنيي النقل، يسودُ قلق في صفوف برلمانيي حزب العدالة والتنمية، القائد للأغلبية الحكومية، من تأخر خروج مشروع التغطية الصحية والتقاعد للمستقلين ومزاولي المهن الحرة، عبّر عنه مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، بقوله: "هناك قلق من تأخر تنزيل هذا المشروع".
وقال إبراهيمي، الذي يشغل منصب نائب رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، في مستهل عرْض قدمه حول "أي دور للحكومة، للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والهيات المهنية في الإسراع بتنفيذ التغطية الصحية والتقاعد للمستقلين ومزاولي المهن الحرة"، إنّ المشروع المذكور استغرق تحضيره وقتا طويلا، امتد إلى خمس سنوات، ثلاث منها لدى الحكومة وسنتين في البرلمان قبل المصادقة عليه، مضيفا: "نتفهّم أن هناك إكراهات، ولكن يجب التسريع بتنزيل هذا المشروع، وإخراجه من عنق الزجاجة".
واعتبر محمد يتيم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ المشاورات مع الهيئات المهنية حول الدخل الجزافي الذي على أساسه تُحدّد مساهمات المستفيدين حسب كل فئة، متقدمة، خاصة مع الهيئات الممثلة لمهنيي النقل (السائقون وأصحاب رخص النقل)، والمبصاريين، والمولّدات (القابْلات).
وتطمح الحكومة إلى الوصول إلى توافقات مع ثلاث أو أربع هيئات مهنية على الأقل، لبدْء تنزيل مشروع التغطية الصحية والتقاعد للمستقلين ومزاولي المهن الحرة قبل نهاية السنة الجارية، في انتظار استكمال المشاورات مع باقي الهيئات المهنية الأخرى.
واعتبر يتيم، في حديثه لهسبريس، أنّ ورش التغطية الصحية والتقاعد للمستقلين ومزاولي المهن الحرة، "في مصلحة المهنيين"، موضحا بالقول: "مهما بلغت نسبة الاشتراكات، فلن تصل إلى مستوى التحمّلات التي يتحملها المهنيون كنفقات العلاج، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة أو العمليات الجراحية، فضلا عن أن هذا النظام يرتكز على مبدأ التضامن بين مختلف فئات المجتمع، وهو مبدأ دستوري".