حاول زين العابدين الحواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، المعروف إعلاميا ب"مول 17 مليار"، خلال جلسة الاستماع إلى الشاهد الرئيسي في الملف "ابراهيم. ب"، تبديد التهم الموجهة إليه؛ إذ كان في كل مرة يطلب من الهيئة السماح له بتقديم توضيحات وتكذيب ما جاء على لسان الشاهد. وفي الوقت الذي تحدث فيه الشاهد في جلسة سابقة عن كون الحواص ابتز أحد المستثمرين وتحصل على سيارته من طراز "بورش كاين"، دحض المتهم ذلك وأكد للمحكمة أن السيارة تعود إلى ملكيته، مدليا بوثائق للهيئة تفيد اقتناءها من المستثمر. وعاد الشاهد، الذي يشتغل تقنيا بالجماعة، إلى اتهام الحواص باستغلال نفوذه، ودفع المستثمرين إلى تمويل حملاته الانتخابية، غير أن المتهم كذب ذلك من خلال تأكيده أن المستثمر الذي استدل به الشاهد كان منافسا له، وبالتالي من غير المنطقي أن يمول له حملته الانتخابية. كما تحدث الشاهد عن كون الرئيس المعزول قام بإحداث طريق بجانب مركب تجاري من أجل عرقلة نشاطه، فيما تقدم دفاع المتهم بتصميم الطريق المنجز من طرف المصالح المختصة الذي، بحسبه، يدحض ذلك. وخلال حديثه عن الصفقات التي أبرمتها جماعة حد السوالم، قال الشاهد المذكور: "جميع الصفقات كانت صورية"، ما اعتبره دفاع المتهم، النقيب محمد البقالي، "كلاما ضخما"، مضيفا وهو يوجه سؤاله إلى التقني: "هذه صفقات بالملايير، فكيف يفسر لنا عدم وجود أي مقاول اشتكى من الرئيس بدعوى إقصائه؟". وقال الشاهد في معرض جوابه: "لم يأتِ أي مقاول ليشتكي لي من كون الحواص منعه من المشاركة في الصفقات، لكن من خلال الوقائع التي عشتها عن قرب، فهي تبقى صورية"، فيما تدخل المتهم نافيا ذلك، معبرا عن تحديه للشاهد بالإدلاء بصفقة تتضمن اختلالا، مضيفا أن "الصفقات يكون بها ملف مالي وآخر تقني، واللجان تنظر في الملفات ومدى قانونيتها، ونفتح الملف المالي أمام الجميع". وفي الوقت الذي اتهم فيه تقنيُّ الجماعة رئيسَه السابق بكونه كان يستفيد من بقع وحمامات وغيرها، عن طريق ابتزاز صاحب "رياض الساحل"، وبطرق ملتوية، مقابل تسليمه شهادة التسليم المؤقت، نفى البرلماني المعزول ذلك، مخاطبا الهيئة بالقول: "إلى لْقاهمْ ياخُذْهم يا سيدي الرئيس". وقال الشاهد في معرض جوابه على قضية مواقف السيارات إنه لم يسبق له أن رأى الرئيس زين العابدين الحواص يستخلص مقابل ركن السيارات، فيما أكد المتهم أن هذه المرائب لا تعود ملكيتها إلى الجماعة، بينما استدل دفاعه برسالة موقعة من لدن الرئيس الحالي، حكيم عفوت، المتابع بدوره في الملف، تفيد بأن حد السوالم لا تتوفر على هذه "الباركينات"، الشيء الذي جعل النيابة العامة تتدخل متسائلة ما إذا كان أخلاقيا أن يسلم متهم وثيقة مثل هذه. ورد النقيب البقالي على ما ذهبت إليه النيابة العامة قائلا إنه وجه طلبا إلى "مؤسسة الجماعة من أجل الاستفسار عن البقع الخاصة بمواقف السيارات، ورئيس الجماعة، بغض النظر عما إذا كان حكيم عفوت أو غيره، هو المسؤول عن الشهادة أمام القانون والمحكمة، وقد تبين له عدم وجود سند الملكية للجماعة". وبعدما نبه القاضي علي الطرشي دفاع الحواص إلى أن "الشاهد ليس هنا لإجراء امتحان له"، خاطب تقني الجماعة بأنه شاهدا وليس طرفا، وأنه يجب أن يقول ما يعرفه. والتمست النيابة العامة من رئيس الجلسة استدعاء رئيس لجنة الصفقات بجماعة حد السوالم من أجل استفساره عن بعض الصفقات التي تم إبرامها، ومعرفة ما إذا شابتها اختلالات أم لا.
