الأساتذة المتعاقدون يواصلون التصعيد .. "شهر أبيض" وإضراب مفتوح

لا يبدو أن أزمة الأساتذة المتعاقدين ستنتهي في أفق قريب بإقرار الإصلاح الذي نادت به الحكومة، حيث بدأت الشغيلة التعليمية في تنفيذ برنامجها النضالي التصعيدي باعتصام أمام الأكاديميات، والبداية كانت من عاصمة الشرق وجدة حيث ولج الآلاف من التلاميذ حجراتهم دون الأساتذة الذين اختاروا التوجه رأسا نحو الأكاديميات لإسماع صوتهم الرافض لخطة التعاقد والمطالبة بالإدماج المباشر في الوظيفة العمومية والإفراج عن أجور فوج 2016 العالقة إلى حدود اللحظة.
التصعيد، الذي يأتي في سياق غليان غير مسبوق، أعلن فيه "أساتذة الزنزانة 9" و"حاملو الشواهد" الإضراب عن العمل بدورهم، فيما اختار آباء وأولياء تلاميذ بعض مناطق الدار البيضاء التوجه صوب الأكاديميات للاحتجاج ضد ضياع ساعات الدراسة بالنسبة لأبنائهم المقبلين على اجتياز مختلف الامتحانات الاشهادية، مطالبين بإيجاد حل سريع لمعضلة التغيبات المتكررة للأساتذة جراء اختيارهم للإضراب عن العمل.
ومن المنتظر أن تشهد مختلف الأكاديميات اعتصامات متوالية ابتداءا من يوم غد الثلاثاء، في أفق النزول مجددا نحو العاصمة الرباط يوم 18 مارس الجاري، من أجل اعتصام ومبيت لم يحدد مكانه بعد، وهو ما سيفتح الباب أمام شهر دراسي أبيض للتلاميذ، فيما لا تستبعد تنسيقية الأساتذة خوض إضراب عام مفتوح في حالة عدم استجابة الوزارة.
عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني "للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، قال إن "مطالب التنسيقية الوطنية تنقسم اليوم إلى شقين، الأول متعلق بمطالب فورية مستعجلة تتضمن أساسا صرف أجور أساتذة فوج 2016 ورفع التضييق وأساليب التهديد، وكذا إلغاء ما سمي بملحق العقد".
أما الشق الثاني، يضيف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، فهو "مرتبط بمطلب الادماج في أسلاك الوظيفة العمومية، الذي يعتبر مطلبا استراتيجيا"، مشددا على أنه في "حالة عدم الاستجابة للمطالب سنخوض إضرابا مفتوحا"، وزاد بخصوص مراجعة نظام التعاقد: "أصبحنا اليوم لا نستمع لشطحات الخلفي، فما البال أن نقتنع بها".
وأردف المتحدث أن "الحكومة نفسها ليست مقتنعة بالتعاقد، فكل مرة تطل علينا بخرجة إعلامية ارتجالية، تارة يصرح الخلفي بأننا مثل المرسمين في الحقوق والواجبات وبأن النظام الأساسي الخاص بالمتعاقدين منصف وعادل، وتارة تعلن الحكومة أنها ستراجع النظام الأساسي وتقر بأنه تشوبه عيوب قانونية"، مشددا على أن "الملف يحتاج قرارا سياسيا وليس ماليا".