أكاديميات تصرف أجور المتعاقدين .. أساتذة: حملة لتفتيت الوحدة

أعلنت بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شروعها في صرف مستحقات الأساتذة المتعاقدين، في الوقت الذي تواصل فيه الأطر التربوية المنتمية إلى هذه الفئة خوض الإضراب والمطالبة بالإدماج المباشر.
وأكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي أنها "باشرت صرف مستحقات الأستاذات والأساتذة ممن تبقى من الفوج 2016، وسيتوصل بها المعنيون بالأمر في الأيام القليلة المقبلة".
وأضافت الأكاديمية المذكورة، في بلاغ لها، توصلت به جريدة هسبريس، أنها عازمة على مواصلة توفير كل الظروف المواتية لتأدية الأستاذات والأساتذة لواجبهم المهني.
وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر نفسه، "تفعيلا لالتزامات الحكومة وبناء على التعديلات التي همت النظام الأساسي الخاص بالأساتذة أُطر الأكاديمية المصادق عليه من طرف المجلس الإداري، والتي نصت على الإدماج التلقائي لجميع الأفواج".
من جهته، يوسف الموساوي، عضو "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أكد أن إعلان الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صرفها للأجور "حملة الغرض منها تكسير نضالات ووحدة الأساتذة في معركتهم العادلة والمشروعة".
وأوضح الموساوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأصل يتمثل في كون توقيف الأجور خرق قانوني ودستوري"، متسائلا "كيف لفوج أدى عمله طيلة شهر أن يتم توقيف أجره الشهري بدعوى عدم توقيع ملحق العقد الذي فصلنا في لا قانونيته؟".
وعبّر المتحدث نفسه عن إدانته ل"حملة الترهيب النفسي التي باشرتها الوزارة عبر استصدار مذكرات الانقطاع عن العمل التي تتنافى مع روح الدستور المغرب والحق في الإضراب"، مشددا على أن التنسيقية متشبثة بمطالبها "العادلة والمشروعة؛ وهي إدماج جميع الأفواج الأربعة في سلك الوظيفة العمومية، وإسقاط التعاقد مضمونا لا شكلا".
واستغرب عضو التنسيقية من تصرف الحكومة وعدم جلوسها للحوار مع ممثلي سبعين ألف أستاذ، متسائلا في الوقت نفسه "عن أية مماثلة يتحدثون في ظل وجود نظامين لموظفين في نفس القطاع يقومون بنفس الواجبات؟".
ومعلوم أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" دخلت في الأسبوع الثالث من الإضراب عن العمل؛ وهو ما خلف شللا بالمدارس العمومية، مؤكدة أنها ستواصل خطواتها التصعيدية ضد الحكومة إلى حين الإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية وإسقاط نظام التعاقد.