معارضون جزائريون ينتقدون قرار الرئيس بوتفليقة تمديد الولاية الرابعة

انتقد معارضون بارزون القرارات الأخيرة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وقالوا إنها تمثل تعديا على الدستور وتسخر من الشعب الجزائري ولا تستجيب لمطالب أساسية رفعها الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي.
وأعلن بوتفليقة، في رسالة وجهها إلى الأمة، الإثنين، تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، وعدم ترشحه لعهدة خامسة، إضافة إلى إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة، وتنظيم الاستحقاق الرئاسي عقب الندوة الوطنية المستقلة تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة.
وقال مصطفى بوشاشي، المعارض والحقوقي البارز في تسجيل ب"الفيديو"، إن " القرارات الصادرة من طرف رئيس الجمهورية، والمتمثلة خصوصا في تأجيل الانتخابات وعدم الترشح لعهدة جديدة، هي انتصار جزئي للحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر منذ 3 أسابيع".
وأضاف بوشاشي: "أريد أن أقول إن مطلب الجزائريات والجزائريين لا يتمثل فقط في تأجيل الانتخابات وعدم ترشح الرئيس، بل كان يتحدث عن مرحلة انتقالية وحكومة توافق وطني".
وتابع بوشاشي: "لا نريد أن يتم الالتفاف حول رغبة الشعب الجزائري في الذهاب إلى انتخابات حقيقية وإلى ديمقراطية حقيقية. في اعتقادي المرحلة الانتقالية يجب أن تكون تحت إشراف حكومة يجب أن تكون نتيجة مشاورات واسعة".
أما عبد العزيز رحابي، وزير الاتصال في إحدى حكومات بوتفليقة السابقة، فكتب في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بوتفليقة يسخر من الشعب، يجهل مطالبه ويمدد عهدته إلى ما بعد أبريل 2019؛ تشبثه المرضي بالسلطة سيجر البلاد إلى المجهول، ويمثل خطرا على استقرار الدولة ووحدة الأمة".
ودعا رحابي الله أن "يحفظ الجزائر من أي مكروه".
أما عثمان معزوز، نائب عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، فقال: "بوتفليقة يعتدي على الدستور مرة أخرى. عهدة الرئيس لا يجب أن تمدد إلا في حالة واحدة: حالة الحرب".
واعتبر محمد بوفراش، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية، قرارات رئيس الجمهورية المنتهية ولايته "غير دستورية".
واستنكر بوفراش، في تصريح للموقع الإخباري الإلكتروني "كل شيء عن الجزائر"، الإجراءات المتخذة، لاسيما التعديل الحكومي الذي عين فيه بدوي (وزير الداخلية السابق) وزيرا أولا، إذ قال: "الشعب كان ينتظر وجوها جديدة، وإذا به يعين بدوي وزيرا أولا". وأضاف: "بهذه الإجراءات سيتم تأجيج الوضع أكثر وتأزيمه".
وتساءل بوفراش عن الجهة التي كانت تكتب الرسائل باسم الرئيس بعدما كشف في رسالته أنه "لم ينو قط الإقدام على طلب عهدة خامسة"، بحكم سنه وحالته الصحية.