اتهامات للمتعاقدين بالتحريض على "عرقلة التعليم"

في خطوة تصعيدية، وبعد قرار الحكومة بطرد الأساتذة المتعاقدين، بدأت بعض المديريات الإقليمية في جر هؤلاء الأطر التربوية إلى ردهات المحاكم، وتوجيه اتهامات من قبيل التحريض على عرقلة سير المؤسسات التعليمية.
المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببرشيد وجّه شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، يتهم فيه أستاذة تنتمي إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بكونها تحرّض الأساتذة لعرقلة سير المؤسسات التعليمية بالإقليم.
وحسب الشكاية التي تم تناقلها بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن المدير الإقليمي أكد أن الأستاذة "صفية كجي"، والتي تشتغل بمجموعة مدارس أولاد سلطانة بجماعة الساحل أولاد حريز، "أقدمت، في مناسبات عديدة، على تحريض مجموعة من الأساتذة لعرقلة السير العادي للمؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم".
وأضافت الشكاية أن الأستاذة "أقدمت على إقحام مجموعة من التلميذات والتلاميذ في مسيرة احتجاجية تم تنظيمها بجماعة أولاد حريز يوم 19 مارس".
وتأتي هذه الخطوة، المتمثلة في توجيه شكاية إلى السلطات القضائية، بعدما أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على كون الحكومة قررت الشروع في طرد فئة من الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يسمون أنفسهم "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
كما طالبت أحزاب الأغلبية الحكومية، في بيان لها، الحكومة ب"المزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونا، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام".
وشددت الأغلبية الحكومية على ضرورة "مواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي"؛ ما يعني اللجوء إلى خيارات أخرى لوقف شلل المؤسسات التعليمية.