مواطنون ينتفضون ضد التقطيع الإداري

انتفضمجموعة من المواطنين في كافة مناطق المغرب ضد التقطيع الإداري الحالي من أجل مراعاة الظروف الجغرافية للدوائر الإدارية في التقطيع المقبل. وقد شرع مواطنون ومواطنات بقرية أبا محمد بتوقيع عريضة احتجاجية ضد التقطيع الإداري الحالي الخاص بدائرة قرية أبا محمد الذي يجعلها تابعة إداريا إلى تاونات وإلى جهة الحسيمة تازة تاونات رغم أنها تبعد بحوالي تسعين كلم وعن مدينة الحسيمة بأكثر من 300 كلم وقالت العريضة "إن الوضع يزداد استفحالا أمام مشكل انعدام وسائل النقل وصعوبة المواصلات" وطالب السكان بإعادة النظر في التقطيع الإداري الحالي بما يستجيب لحاجياتهم ومصالحهم. ""
وكان شكيب بنموسى وزير الداخلية قد أشار إلى أن وزارته تعمل موازاة مع تعديل التقطيع الجماعي على صياغة مخطط خماسي 2008-2012 يهدف بالأساس إلى تأهيل الوحدات الإدارية الترابية الموجودة بالإضافة إلى خلق وحدات إدارية جديدة وفق معايير دقيقة، مضيفا أن هذا المخطط يسعى إلى إقرار القيادة كوحدة أولية ومنطلق للتأطير، اعتبارا لخصائص القرب التي تميزها.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب ينقسم إداريا إلى عدة وحدات إدارية للاممركزة موزعة على 516 قيادة و 467 ملحقة إدارية، و199 باشوية و258 دائرة. وهو ما يعني أن المعدل الوطني لتأطير الساكنة بالمجال الحضري يمثل 41 ألف نسمة لكل ملحقة إدارية، بينما المعدل الوطني لتأطير السكان في العالم القروي هو 24 ألف نسمة لكل قيادة.
كما تضم كل قيادة إدارية بالمجال القروي معدلا وطنيا يناهز ثلاث جماعات قروية، علما أن عددا مهما من القيادات تضم أزيد من هذا المعدل الوطني، الشيء الذي يستوجب مراعاة التعديلات التي سيعرفها التقسيم الجماعي.
وقد عرف المغرب أول تقسيم جماعي سنة 1959، وبعد 33 سنة من العمل بهذا التقسيم عرف هذا الأخير سنة 1992 مراجعة جذرية حيث انتقل عدد الجماعات الحضرية من 99 إلى 249 جماعة، فيما انتقل عدد الجماعات القروية من 760 إلى 1298 جماعة، وعلى إثر اعتماد وحدة المدينة سنة 2003، تقلص عدد الجماعات الحضرية من 249 إلى 199 جماعة حاليا.