اتفاقية تطوّر تدبير الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي بجهة العيون

ترأست نزهة الوفي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، رفقة عبد السلام بكرات، والي جهة العيون الساقية الحمراء وعامل إقليم العيون، اجتماعا خاصا بالوقوف على أهم المكتسبات والإنجازات التي حققتها المملكة في إرساء أسس السياسة التنموية المستدامة بجهة العيون الساقية الحمراء والتي تتماشى ومقتضيات الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف المرتبطة بحماية البيئة والتنمية ومكافحة التغيرات المناخية.
وحضر الاجتماع، الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بولاية جهة العيون كل من نائب رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، وموسى كرواز نائب رئيس المجلس الجماعي للعيون، إلى جانب سيداتي بنمسعود رئيس جماعة الدشيرة ونائب رئيس المجلس الإقليمي للعيون، وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني.
وقد توجت أشغال هذه الزيارة بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، وولاية جهة العيون الساقية الحمراء، ومجلس جهة العيون الساقية الحمراء، تهتم بتحسين وتدبير الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي على المستوى الترابي، وكذا تقوية قدرات المنتخبين المحليين والجهويين في مجال التنمية المستدامة.
وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى إرساء أسس الشراكة والتعاون من أجل تنزيل مقتضيات وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، واقتراح خطة عمل جهوية للتنمية المستدامة لتفعيل مبادئ وأولويات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتسهيل تبادل المعلومة البيئية على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء مع الحرص على إدماج محاورها وأهدافها في مختلف المخططات التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي؛ وهو ما سيمكن الجهة من وضع خطة جهوية للتنمية المستدامة على المدى المتوسط.
كما ترتكز الاتفاقية على تبني توجهات الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والمخطط الجهوي للتنمية على مختلف المستويات الترابية المرتبطة، خصوصا بتنزيل مضامين القانون الذي يعد بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة على الصعيد الترابي، وتفعيل محاور الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، بالإضافة إلى تحقيق الانتقال نحو اقتصاد جهوي أخضر شامل مرتكز على أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وتنافسية عالية محافظة على البيئة وأقل استهلاكا للموارد الطبيعية.
وفي هذا الصدد، أكدت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أن "وزارتها تعمل على دعم تمويل مشاريع مهيكلة خاصة بجهة العيون تهم أساسا مجالي تدبير النفايات وتطهير السائل، وإنجاز قنواة تصريف مياه الأمطار، ومحطة معالجة المياه العادمة بالعيون، المرسى، فم الواد، سمارة وبوجدور بتكلفة 236 مليون درهم كتمويل في إطار البرنامج الوطني لتطهير السائل، وحوالي 146،6 مليون درهم كتمويل في إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات لوضع المخططات المديرية الإقليمية لتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها، وإنجاز مراكز الفرز وطمر وتثمين النفايات".
وأضافت المسؤولة الحكومية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "يتم حاليا، بشراكة مع مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، وبدعم مالي قدره 1 مليون درهم، إعداد المخطط المديري الجهوي لتدبير النفايات الصناعية والطبية والصيدلية غير الخطيرة والنفايات النهائية والفلاحية والهامدة والذي سيشكل وثيقة مرجعية لتدبير هذه الأنواع من النفايات" مشيرة إلى أنه "سيمكن من تحديد كمياتها وتطورها وكذا المواقع التي يمكن أن تضم منشئات المعالجة".
وفيما يخص البرنامج الوطني للسياحة القروية والطبيعية، فقد أكدت الوفي أن "كتابة الدولة قد خصصت 15 مليون درهم كمساهمة لجهة العيون الساقية الحمراء في هذا البرنامج الذي يمتد من 2018 إلى 2020".
وبخصوص برنامج رصد جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ جهة العيون، فقد عبرت أن "سبع شواطئ بالجهة تحظى سنويا من مراقبة جودة المياه وشاطئين من مراقبة جودة الرمال".
وعلاقة بمجالات التوعية والتحسيس وتقوية قدرات الشركاء، أشارت كاتبة الدولة إلى أن "أزيد من 300 عنصر استفادوا من تكوين في عدة مجالات ذات الصلة بالبيئة والتنمية المستدامة كالدورات التكوينية لتقوية قدرات المنشطين البيئيين، والفاعلين الجمعويين، ممثلي الجماعات الترابية وكذا أعضاء اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة".