حناجر نشطاء تصدح بشعارات ساخنة ضد أحكام "معتقلي الريف"

كان البرلمان على موعد، مساء الأربعاء، مع شعارات قوية صدحت بها حناجر ناشطين حقوقيين تنديدا بتأييد محكمة الاستئناف بالبيضاء الأحكام الابتدائية في حقّ معتقلي الريف، التي وصلت في حالة بعض المعتقلين إلى عشرين سنة سجنا نافذا.
وتعالت أمام مبنى البرلمان شعارات من قبيل: "اولاد الشّعب في السجون والقضاء بالتِّلِفُونْ"، و"هي كلمة واحدة هذه الدولة فاسدة"، و"الشعب يريد سراح المعتقل"، و"الحرية للمعتقل السياسي"، إلى جانب شعارات دمغت مسيرات حراك الرّيف، مثل: "عاش الريف.. عاش عاش.. المغاربة ماشي أوباش". وعرفت الوقفة استحضار اسم محمد بن عبد الكريم الخطابي، وحضور صور مجموعة من المعتقلين، من بينهم ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، وحميد المهداوي، والمرتضى إعمراشا.
سارة سوجار، فاعلة حقوقية من وجوه حركة 20 فبراير، قالت إن مشاركتها في هذه الوقفة "احتجاج على تأكيد محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية حول معتقلي حراك الريف، لأن هذه الأحكام جائرة وظالمة". ووصفت ملفّ معتقلي حراك الريف بكونه فارغا من الناحية القانونية، مضيفة أن هذا الملفّ سياسي وحلّه ليس في القضاء نهائيا، بل حلّه سياسي، متمنّية "التفاعل الإيجابي للدولة مع هذا الملف".
وأوضحت هذه الناشطة الفبرايرية أن من دواعي مشاركتها في هذه الوقفة التضامن مع الإضرابات المفتوحة عن الطّعام التي يخوضها مُعتقلو حراك الريف بسجن عكاشة، وتمنّي الإفراج الفوري عنهم دون قيد أو شرط، وفتح الحوار من أجل إرساء الأسس الأولى للديمقراطية، متمنّية "استجابة المسؤولين لذلك قبل أن تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه؛ لأن السلامة الجسدية والحقّ في الحياة حقّ مقدّس".
من جهته، قال الطيب مضماض، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المشاركة في هذه الوقفة تعبير عن التضامن مع معتقلي حراك الرّيف، ومعتقلي جرادة وزاكورة، والمعتقلين السياسيين في المغرب، وإعلان عن التضامن مع عائلات المعتقَلين في محنتها المستمرّة مع الاعتقال السياسي بالمغرب.
وبيّن مضماض أن المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تنديدا ب"الأحكام الظالمة والانتقامية في حقّ نشطاءٍ اعترف الجميع وكل المسؤولين في الدولة المغربية، من قمّة الهرم إلى أسفله، بأنّ مطالب حراكَيْهِم في الريف وجرادة مشروعة، لكن بدل الجلوس مع مسؤولي ونشطاء الحراك والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تحقيقها اختارت الدولة المقاربة الأمنية والمقاربة القمعية واعتقال النّشطاء".
وتأسّف الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مُضِيَّ الدولة المغربية في خيارها القاضي بتجريم كل الحَركات الاحتجاجية، وكل المناضلات والمناضلين، وقال إن الحل الذي سيقود إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، في ظل عدم استعداد الدولة القيامَ بذلك على الإطلاق، هو "توحيد النضالات السياسية والنقابية ونضالات الحركات الاحتجاجية، ونضالات الأساتذة والممرّضين والأطبّاء وكلّ الفئات الشعبية في كل المناطق، من أجل تحرير الشعب المغربي من هذه القبضة الأمنية".
تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أيّدت، يوم الجمعة الماضي، الأحكام الابتدائية في حقّ معتقلي حراك الرّيف، وحكمت بعشرين سنة سجنا نافذا على ناصر الزفزافي، أبرز قادة الحراك، وعلى نبيل أحمجيق، الذي يوصف بمحرّك الحراك، والمعتقلَيْن وسيم البوستاتي وسمير اغيد. كما أيّدت الحكم على معتقلين آخرين في ملفّ احتجاجات الرّيف بالسّجن النّافذ لِمُدَدٍ تتراوح بين 10 سنوات و15 سنة، والحُكم ب3 سنوات حبسا نافذا على الصحافي حميد المهداوي المتابع في الملفّ نفسه.