فاعلون يوصون بتقنين الحوار الاجتماعي وينتقدون العزوف النقابي

يجمع مختلف الفاعلين النقابيين والحقوقيين على أن الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية و"الباطرونا"، يجب أن تتم مأسسته، من أجل الوصول إلى توافقات في العديد من القضايا التي تهم الشغيلة المغربية.
مصطفى الشناوي، البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أوضح أنه "لا وجود لحوار واحد، لأن الحوار الاجتماعي غير مؤسس"، مشيرا إلى أنهم داخل الحزب ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يطالبون بمأسسته.
وأضاف البرلماني الشناوي، في معرض مداخلته بندوة عقدت في مقر حزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء، مساء أمس السبت، أن "الحوار الاجتماعي ليس بعقد لقاءات مع النقابات والباطرونا، وإنما بمفهومه الجديد الذي يتجسد في عدة مؤسسات".
من جهته، أوضح العربي الحبشي، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أن "الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة يخضع لمنطق الضغط ومنطق المزاج"، مضيفا أنه "على الحركة النقابية الجادة أن تدافع عن مأسسته وتنظيمه قانونا؛ مثل تونس وبلجيكا".
وأكد المسؤول النقابي أنه "يجب الاجتهاد كي يكون هناك حوار اجتماعي لا يتمثل في الجلوس فقط، وإنما في التفاوض للوصول الى نتائج"، مضيفا: "لدينا رأسمال يراكم الثروات مقابل طبقة هشة، وبالتالي يجب مأسسة الحوار الاجتماعي من أجل تنمية مستدامة".
وأردف الحبشي: "اللجان الموضوعاتية في عهد الحكومتين السابقة والحالية لم تقدم أي نتيجة لأن الحكومة تريد أن نناقش ما تريده، وليس مطالب الحركة النقابية، والنضال يجب أن يستمر رغم التوصل إلى اتفاق، لأن المسألة الاجتماعية يجب أن تصير في قلب السياسة العمومية".
وبخصوص دور النقابات في العهد الحالي، خاصة بعد تراجع الانخراط فيها بسبب الانتقادات التي توجه إليها من قبيل غياب الديمقراطية الداخلية، واستحواذ فئة على دواليبها، أكد مصطفى الشناوي أن هناك عزوفا اليوم عن النقابات، محملا المسؤولية للجميع، بمن فيهم الشغيلة التي لا تنخرط فيها.
وأضاف الشناوي: "اليوم هناك عزوف الكل مسؤول عنه، والمبررات التي يقدمونها غير معقولة لأنه يجب الانخراط والتغيير من الداخل، ولولا مقاومة النقابات كون دارو فينا ما بغاو"، مؤكدا أن "دور النقابات أساسي، والدولة التي تحترم نفسها تدعم النقابات وتحاسبها على ذلك".
ولفت الشناوي الانتباه إلى أن مسألة الانخراط في النقابات عرفت تحولات، خاصة أن العالم يشهد تغيرا على مستوى العمل، وكذا بروز الخدمات الجديدة، "وبالتالي إن قارنا الممارسة النقابية اليوم بالسنوات الماضية سيظهر هناك فرق كبير، يقول البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي.
أما المسؤول النقابي العربي الحبشي، فأشار إلى أن عزوف المواطنين عن النقابات، يرجع، بالإضافة إلى العوامل المعروفة، إلى "افتقار الرأسمال المغربي إلى الثقافة الديمقراطية، فهناك مقاولون يمنعون العمل النقابي داخل المقاولة، كما أن النقابات تتجمع فيها أمراض المجتمع".
وعاد عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل إلى النموذج التنموي الجديد، الذي يتم الحديث عنه، حيث أوضح أنه "إن أردنا نموذجا تنمويا جديدا، فيلزم تحقيق نموذج ديمقراطي، فإن لم يكن هذا الأخير مطبّعا مع الديمقراطية فلا يمكن النجاح في النموذج الاجتماعي والاقتصادي".
وتابع قائلا: "يمكن أن يقدم التكنوقراط وصفة جيدة، لكن إن لم تكن هناك ديمقراطية واختيار ديمقراطي يطبق بالشكل الذي يجب أن يكون فلن نذهب بعيدا، وبالتالي سيستمر النضال، سواء اتفقنا أم لم نتفق، والحوار يجب أن يمأسس وينظم".