المركزيات النقابية غاضبة من جمود الحوار الاجتماعي

نقابيون يطالبون الحكومة باستئناف المفاوضات لتفادي الاحتقان والتصعيد

علمت "المغربية"، من مصادر متطابقة، أن جل المركزيات النقابية غاضبة من جمود الحوار الاجتماعي، و"تغييبه" عن أجندة الحكومة.
وقال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي، إنه "لا يوجد حتى الآن أي جديد بخصوص استئناف الحوار الاجتماعي، رغم أن رئيس الحكومة سبق أن قال، خلال لقاء غير رسمي مع مسؤولين نقابيين، أخيرا، إنه سيوجه الدعوة لاستئناف الحوار عما قريب".
وأوضح العزوزي، في تصريح ل"المغربية"، أن الحوار الاجتماعي مازال مجمدا منذ مدة، وأضاف "خلال هذه السنة، وفي إطار احترام مؤسسة الحوار، كان ينبغي أن يكون هناك حوار في شتنبر الماضي، قبل الشروع في مناقشة القانون المالية، لكن لا شيء تحقق، والقانون مر من الغرفة الأولى، وسيعرض قريبا في الغرفة الثانية".
للشغل مازال مستمرا، بالإضافة إلى التشاور القائم مع الاتحاد المغربي للشغل، مشيرا إلى أن الكونفدرالية منهمكة حاليا في التحضير لمؤتمرها خلال الأسبوع المقبل، وسننتظر حتى يمر المؤتمر، لنستأنف المشاورات، وتحديد طبيعة ردود الفعل تجاه هذا الجمود.
وشدد الكاتب العام للفدرالية على أن النقابات نبهت في اللقاء غير الرسمي مع رئيس الحكومة على قضية "تجميد الحوار وتجاهل قضية الشغيلة المغربية"، مؤكدا أنه "لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يحدث من ردود أفعال مستقبلا".
وقال "ما نتمناه هو أن تنتبه الحكومة إلى هذه النقطة، لأننا جميعا نحب وطننا، ويجب أن نضمن له الاستقرار، لكن ذلك يجب ألا يكون على حساب تجاهل قضايا الشغيلة المغربية".
من جهتها، اعتبرت خديجة الزومي، الكاتبة الوطنية للجهة الشمالية الغربية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المقرب من حزب الاستقلال، أن "الحوار الاجتماعي أجهض مع حكومة بنكيران، رغم النضالات، التي خاضتها النقابات من أجل مأسسته".
وقالت الزومي، في تصريح ل"المغربية"، إن "الحكومة تستدعي النقابات للحوار على بعد يوم واحد من الموعد، دون جدول أعمال متفق عليه سلفا، وبالتالي، لا يمكن للنقابات أن تلبي هذه الدعوة، وهي لا تعرف مسبقا حول ماذا ستتحاور، ودون أجندة محددة".
وأوضحت أن "النقابات ناضلت كثيرا وبحت أصواتها من أجل ضرورة إشراك النقابات قبل وضع مشروع قانون المالية في البرلمان، حتى تدلي على الأقل بدلوها في هذا المشروع في ما يتعلق بقضايا الشغيلة المغربية، لكن لا حياة لمن تنادي"، معتبرة أن "الحكومة، بهذا التجاهل للحوار الاجتماعي، تنمي ثقافة الاحتجاج، وليس ثقافة الحوار.
وأضافت "أصبحنا نلاحظ أن الكل أصبح يحتج، والسبب تغييب ثقافة الحوار، لذا يجب علينا أن نؤسس ونرسخ لثقافة حوار، لأننا لا نعرف إلى أين يمكن أن تصل وتتطور تلك الاحتجاجات".
وشددت الزومي على أن "الحوار الاجتماعي مغيب من أجندة الحكومة ومساره متوقف منذ مدة، الأمر الذي يسري، أيضا، على الحوار القطاعي الذي بات مغيبا".
وخلصت الكاتبة الوطنية للجهة الشمالية الغربية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى القول "نعرف طبيعة الظرفية الحالية، لكن، بإشراك النقابات في الحوار، يمكن إعطاء البدائل وإيجاد الحلول، بيد أن الخطير، الذي لا نأمله، هو أن نحول ثقافة الحوار إلى ثقافة الاحتجاج، التي أصبحت ظاهرة مرضية لها انعكاسات سلبية".
يشار إلى أن رئاسة الحكومة قررت إلغاء اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، الذي كان مقررا عقده قبيل فاتح ماي الماضي. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن الإلغاء جاء بسبب عدم موافقة مركزيات نقابية مدعوة للحضور في هذا الاجتماع، لاعتبارات مختلفة.
وجاء رفض دعوة المشاركة من قبل مركزيات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على بعد حوالي 3 أيام من الاحتفال بعيد الشغل.